صرح البنك الدولي أن محفظته الحالية في مصر بلغت 4.92 مليار دولار متضمنة الصناديق الاستثمارية الكبرى والتي شملت 25 مشروعاً، مقسمة ما بين مشروعات خاصة بالطاقة والبيئة وبلغت نسبتها 45 %، وتلاها التمويل وتنمية القطاع الخاص بنسبة 18 %.
وأوضح البنك أن المشروع الأول خاص بالتمويل العقاري الميسر وبلغت تكلفته 300 مليون دولار، تلاه مشروع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل بتكلفة بلغت 300 مليون دولار ، بينما بلغت تكلفة مشروع تعزيز الابتكار من إتاحة الخدمات المالية الشاملة 300 مليون دولار.
وأشار البنك -في بيان له اليوم- أن مشروعات النقل جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 17% ، وتلاها مشروعات المياه والزراعة بنسبة 13 % وتلتها مشروعات التنمية البشرية بنسبة 6 %، مستعرضا المشروعات الاستثمارية الجارية الآن في القطاعات السابق ذكرها؛ حيث تضمن قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص 3 مشروعات أساسية ساهمت في تنمية القطاع.
ونوه البنك إلى أن قطاع الطاقة والبيئة تضمن 6 مشروعات رئيسية أهمها مشروع العين السحنة للطاقة الكهربائية والذي بلغت تكلفته 600 مليون دولار، و تلاه مشروع الطاقة الكهربائية في شمال الجيزة بتكلفة بلغت 840 مليون دولار، تلاه مشروع تنمية طاقة الرياح والذي بلغت تكلفته 70 مليون دولار، منوها بأن تكلفة مشروع محطة توليد الكهرباء بجنوب حلوان بلغت 585 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة مشروع توصيل الغاز الطبيعي 75 مليون دولار بينما بلغت تكلفة المشروع الثاني للحد من التلوث 20 مليون دولار.
وأشار إلى أن قطاع المياه والطاقة تضمن 5 مشروعات رئيسية ..وتضمن المشروع الأول البنية الأساسية المتكاملة للصرف الصحي بتكلفة بلغت 120 مليون دولار، وتلته المرحلة الثانية لمشروع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة المشروع القومي للصرف الصحي 600 مليون دولار وتلاه مشروع تطوير الري على مستوى المزرعة بتكلفة بلغت 100 مليون دولار بينما بلغ مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين الري 120 مليون دولار.
وذكر أن مشروعات النقل قد تضمنت مشروعين الأول مشروع خاص بإعادة هيكلة السكك الحديدية بتكلفة بلغت 600 مليون دولار والثاني خاص بمشروع تطوير مطار القاهرة والتي بلغت تكلفته 208 مليون دولار، بينما تضمن القطاع الاجتماعي 3 مشروعات أساسية الأول مشروع خاص بتحسين التعليم في المرحلة الطفولة المبكرة وبتكلفة بلغت 20 مليون دولار، والثاني مشروع الاستثمار الطارىء كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، والثالث مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي بتكلفة بلغت 75 مليون دولار.
يذكر أنه في أبريل الماضي حصلت حكومة الانقلاب على موافقة البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لمصر، في إطار برامج دعم الاقتصاد ومحاربة الفقر بعد التدهور الاقتصادي، الذي تشهده البلاد عهد الانقلاب.
الجدير بالذكر، أن القروض التي حصلت عليها حكومة الانقلاب من دول الخليج وحدها تجاوزت الـ 20 مليار دولار، بالإضافة لقروض أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
