شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

القضاء في أجازة.. التاريخ يعيد نفسه

القضاء في أجازة.. التاريخ يعيد نفسه
القضاء في أجازة ، كان هذا عنوان أحد الفصول في كتاب البوابة السوداء للأستاذ أحمد رائف أحد المعتقلين في سجون الرئيس الراحل...

القضاء في أجازة ، كان هذا عنوان أحد الفصول في كتاب البوابة السوداء للأستاذ أحمد رائف أحد المعتقلين في سجون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حقبة الستينات، وتحدث فيه رائف عن التعذيب الذي تم في السجن الحربي لكل من كانت له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين.

 

وفي هذا الفصل تعجب رائف من موقف القضاء المصري في الحقبة الناصرية وكيف أن وكلاء النيابة كانت تضرب لهم خيام بجانب سلخانات التعذيب التي أقامها أعوان عبد الناصر ليتم التحقيق مع المعتقلين في ذلك الوقت بهذه الصورة.

 

كان هذا الأمر بعد انقلاب ١٩٥٢م بسنوات ، وبعد الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو عام ٢٠١٣م عاد مع الانقلاب الثاني في تاريخ مصر الحديث  هذه المحاكم الاستثنائية  حيث تم تشكيل عدد من الدوائر أطلق عليها "دوائر الإرهاب" وتم فيها اختيار عدد من القضاة للحكم على معارضي الانقلاب.

 

قرار استثنائي غير قانوني

 

بعد إصدار قرار تشكيل "دوائر الإرهاب" تقدم المحامي محمد أبو العينين بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بإلغاء قرار تشكيل " دوائر الإرهاب" استنادًا إلى عدم قانونية القرار معللًا ذلك بعدم انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتشكيل تلك الدوائر.

 

قاضي مزور !

 

القاضي محمد مصطفى الفقي رئيس الدائرة السادسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة  والذي أصدر حكمًا وصفه محللون بأنه الأقوى بعد إقرار قانون التظاهر من قبل حكومة الانقلاب ، حيث حكم  بالسجن 15 عام و غرامة 100 ألف جنيه و 5 سنوات مراقبة علي 25 شخصًا في قضية أحداث مجلس الشوري.

 

الفقي الذي كان مستشارًا منذ ٢٠٠٢م لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت ، واتهم بعدها بثلاث سنوات بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٥م لصالح مرشحة الحزب الوطني آمال عثمان ، وحفظ البلاغ المقدم ضده بعد أربعة أشهر من الانقلاب العسكري وعين رئيسًا لدائرة من "دوائر الإرهاب".

 

إعدام للجميع

 

أثار الحكم الذي أصدره القاضي سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا بالإعدام على ٥٢٩ من رافضي الانقلاب العسكري سخط العديد من المتابعين للشأن المصري معتبرين أن هذا الحكم "مسيس" ويشكك في نزاهة القضاء المصري بعد الانقلاب العسكري.

 

تصفية حسابات

 

محمد شيرين فهمي، أحد أهم رؤساء دوائر الإرهاب حيث يتولى بجانب رئاسته لإحدى الدوائر التحقيق مع حركة قضاة من أجل مصر والتي أعلنت في عام ٢٠١٢م فوز الرئيس محمد مرسي.

 

وهو ما دفع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الشرعي وأحد القضاة الذين يتم التحقيق معهم بالتقدم بطلب رد شيرين فهمي لوجود خصومة بينهما منذ عدة سنوات، الأمر الذي رفضته محكمة الاستئناف.

 

قضاء العسكر يعدم وزير الشعب

 

المستشار محمد ناجي فهمي رئيس محكمة جنايات الجيزة أصدر حكمًا بالإعدام على عدد من القيادات الرافضة للانقلاب العسكري كان أبرزها الحكم الثالث بإعدام الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وللدكتور باسم عودة وزير التموين الشرعي والملقب بوزير الشعب.

 

دعارة وثورة مضادة

 

يعد أبرز القضاة الذين يتولون دوائر الإرهاب المستشار شعبان الشامي والذي قال عنه الكاتب الصحفي وائل قنديل أنه كان يدير "شبكة دعارة" وتمت إحالته للتحقيق إلا أن المحققين اكتفوا بلفت نظر.

 

وأعلن الشامي عدة مرات أنه في خصومة مع ثورة الخامس والعشرين من يناير وأنه يدين بالولاء لنظام المخلوع حسني مبارك.

 

وأصدر الشامي حكمًا ببراءة المخلوع مبارك في قضية اتهامه بقضية الكسب غير المشروع ورفض الطعن المقدم من النيابة وقتها باستمرار حبس المخلوع.

 

أصحي هنا..الشامخ عندنا

 

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بدورهم سخروا من ترديد الإعلام لكلمة "القضاء الشامخ" مشككين في نزاهة القضاء، وقال بعضهم بعد إصدار أحكام الإعدام "ليس هناك قضاء يمكن تغييره أو إصلاحه، بمعزل عن تغيير وإصلاح الدولة؛ لأن القضاء ليس مجرد عدد من الأشخاص بمؤسسات الدولة.

 

ووصل بعضهم إلى التشكيك في نزاهة القضاء المصري قائلا: إنه بعد مذبحة القضاة التي أقامها عبد الناصر ليس هناك قضاء نزيه.

 

 

 

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023