تراجعت حكومة الانقلاب عن قرار بدء العمل في السابعة صباحا، والذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حديث سابق، وافتخر به إعلام الانقلاب، والذي تباهى بالقرار، ولم يتحدث عن توابعه وسلبياته.
وأكد محمد شحاته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل -في تصريحات صحفية الخميس الماضي- بأن الحكومة عليها إعادة دراسة قرار العمل في الساعة السابعة صباحا، مؤكدا أن القرار سوف يخلق أزمة مستقبلية للحكومة مع العمل والقيادات النقابية؛ لأنها ستطالب الحكومة ببدل نقدي عن الساعة الزائدة عن العمل، وربما يتم مقاضاة الحكومة من جانب النقابات لتدفع ثمن الساعة الزائدة، والتي ستصل تكلفتها لأكثر من 3 مليار جنيه في العام؛ مما يضع الدولة فى ورطة اقتصادية.
وأضاف شحاته -في تصريحات صحفية- أن عدد موظفو الدولة يتخطى 6 مليون موظف، وقانون العمل ينص على أن ساعات العمل هي 8 ساعات فقط، وأن الساعة الزائدة مخالفة للقانون.
وطالب شحاتة الحكومة بتعديل القانون، وإجراء مناقشات واسعة مع العمال بكافة الوزارات والهيئات التابعة للحكومة.
واليوم أبدت الحكومة تراجعا في القرار، مؤكدة على لسان وزير ماليتها، أنه لم يصدر أي قرار بتغيير مواعيد العمل الرسمية بالوزارة، وإنما هناك توجه عام ببدء العمل في السابعة صباحا من قبل الوزير ومساعديه ورؤساء القطاعات المركزية بالوزارة وأعضاء المكتب الفنى للوزير ورؤساء الإدارات من شاغلي الدرجات الإشرافية، وذلك دعما لجهود الدولة في الإسراع بتنفيذ خطط التحديث والتطوير ورفع أداء العمل الحكومي.
وأشار بيان للوزارة -اليوم السبت- إلى أن تبكير مواعيد عمل القيادات العليا بالوزارة خاصة قطاع مكتب الوزير يستهدف أيضا تمكين تلك القيادات من بحث ودراسة الملفات الخاصة باستراتيجيات العمل وسياسات تطوير ما تقدمه الوزارة من خدمات عامة للمواطنين، وذلك قبل انشغالهم في الإشراف اليومي المعتاد على مرؤوسيهم.
وأوضح البيان أن مواعيد عمل جموع الموظفين بالوزارة ومصالحها التابعة كما هي دون أي تغيير؛ ووفقا لنظم العمل واللوائح الإدارية المعمول بها حاليا؛ حيث توجد بعض الجهات التي يستمر العمل بها من خلال ورديات تعمل على مدار اليوم مثل مأموري الجمارك بالمنافذ والمطارات والموانئ المختلفة.
