قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفته، بدفع 11 مليار و227 مليون جنيه للممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي بصفته قيمة قروض مستحقة السداد.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدقن، وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود، وأمانة سر علاء إبراهيم.
كانت المحكمة قد ندبت خبيرًا مصرفيًا، والذي أكد في تقريره أن المستحق على التليفزيون هو 11 مليار، و227 مليون جنيه، و12 ألف جنيه.
يذكر أنه في نوفمبر 2012، صرح وزير الإعلام بحكومة قنديل صلاح عبد المقصود خلال زيارته للكويت، أن التطوير سيصل إلى ماسبيرو قريبا الذي يعمل به 43 ألفا بينما استيعابه 7 آلاف فقط، وديونه 19 مليارا لبنك الاستثمار القومي و900 مليون ديون للشركات الخاصة، أي الديون 20 مليار جنيه على اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
