ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الكثير من الملفات الاستثمارية السعودية العالقة في مصر سيتم تسويتها نهائيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مصر، بعد أن وصلت مباحثات أجراها مجلس الأعمال السعودي – المصري إلى طرق مسدود بشأن بعض تلك الاستثمارات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العمليات الاقتصادية البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري من أجل ضخ مزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى داخل السوق المصرية، وحث المزيد من المستثمرين للاتجاه إلى مصر من خلال طمأنتهم على استقرار الأوضاع في مصر، ومعالجة العالق منها.
وحول هذا الملف أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن هناك عدة أمور تجعل الكثير من أصحاب الأعمال السعوديين يميلون إلى الاستثمار في مصر، لعل من أبرزها أن مصر لديها مقومات طبيعية وبشرية عالية في هذا الإطار، بالإضافة إلى أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة هناك لأداء الكثير من المهام العملية، وهذا أيضا يصب في صالح المستثمرين الذين لن يجدوا صعوبة في عمليات التوظيف إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية مقارنة ببعض الدول الأخرى التي لديها مقومات مقاربة للمقومات المصرية حسب قوله.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر زاد على 25 مليارا حسب صحيفة عكاظ وبخاصة بعد الانقلاب العسكري يوليو الماضي.
يأتي هذا بعد ثلاث دقائق منحهم ملك السعودية لقائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي لمقابلته في طائرته أثناء عودته من المغرب للمملكة برغم أن صحف الانقلاب قالت قبلها بأيام أنه هناك مقابلة ستجري بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر حتي يبحث مع الرئيس السيسي على حد قولهم مسائل وطرق دعم مصر وقياداتها الجديدة.
يذكر أن السعودية أبرز الدول الخليجية الداعمة للانقلاب العسكري وقائده المشير السيسي حيث وعدت بمساعدات جديدة بعد وصول قائد الانقلاب للحكم.
وقال مراقبون اقتصاديون إن هناك تسهيلات غير مسبوقة منحها لاانقلاب لمستثمري دول الخليج الداعمة للانقلاب، وهي تسهيلات تضر بمصلحة الدولة والمصريين علي حد قولهم.
