شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

إعدام مناهضي الانقلاب يثير رفضا حقوقيا واسعا

إعدام مناهضي الانقلاب يثير رفضا حقوقيا واسعا
أثار حكم محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و180...
أثار حكم محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و180 آخرين، وبالمؤبد على 4، وبراءة 496 من المتهمين في أحداث شغب العدوة بمحافظة المنيا، العديد من ردود الفعل الرافضة لهذه الأحكام، واصفين إياها بأنها أحكام سياسية، وأن القضاء المصري لا يحكم بالقانون.
 
فمن جانبها، طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع.
 
وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي، إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".
 

إقصاء

 
وأضافت صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرةً إلى أن النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، فيما آلاف المعارضين محتجزين.
 
ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام بأنها "خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
 

أحكام متوقعة

 
فيما علق المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد رامي على القرار قائلاً: "لا ينبغي أن نقف أمام صدور مثل هذه الأحكام كثيرًا، فالنظام الانقلابي الذي قتل الآلاف من مواطنيه في ظل تحريض إعلامي ممنهج وحرب كراهية يديرها بنفسه، كان لابد أن يسير بالأحكام القضائية في هذا المسار المتوقع".
 
وحول مطالبة البعض للتحالف بمقاطعة جلسات المحاكمات، أضاف في تصريحات صحفية: "بالرغم من تأثير هذا الأمر في حال كنا في دولة تراعي حقوق الإنسان وكفالة حق التقاضي له وفقا لمعايير متعارف عليها دوليًا، وهذا غير وارد في حالتنا، والأهم – سواء تمت مقاطعة هذه الجلسات أم لا- هو توعية الناس بما يدور فيها من خلال وسائل الإعلام المتاحة بالرغم من قلة عددها".
 
ووصف "رامي" موقف المجتمع المدني من أحكام الإعدام سواء محليا او دوليا بأنه أقل من الممكن ودون المستوي المطلوب، معربا عن امله في أن يتطور موقفه سريعًا لمواجهة هذه الهجمة على الحقوق والحريات بما فيها حق الحياة.
 

إبادة جماعية

 
وفي سياقٍ ذي صلة، أعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية، عن رفضه لأحكام إعدام 183 متهمًا؛ وصفًا أحكام الإعدام بأنها ما هي إلا إبادة جماعية لأنصار مرسي ستزيد من إصرارهم وانتفاضاتهم الثورية حتى عودة سلطتهم.
 
وجاء في بيان التحالف: "تزداد الملايين جمعة بعد جمعة، وتلتف حول دعوات انتفاضة 3 يوليو، وتعود الحشود إلى مواقع ذات رسالة واضحة". وأكد التحالف في بيانه على رفض الجماهير تلك الأحكام، والحراك الثوري متواصل، والمقاومة الشعبية تتطور، متمسكة بسلمية ناجزة ومبدعة، تقدم من الآليات ما يدفع الثورة للأمام".
 

غير مقبولة

 
ومن جانبها، عبرت الدكتورة فيوليت داغر رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، عن حزنها وأسفها لقرارات الإعدام الجماعي التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد معارضيها.
 
وقالت داغر خلال مداخلة هاتفية لها على قناة "الجزيرة مباشر مصر": إن تلك الأحكام غير قانونية، وإنه قد تخفف خلال الفترة المقبلة مع رفض الجميع لها".
 
وأضافت قائلةً: "أنا أعرف عددا كبيرا من قيادات الاخوان المحكوم عليهم، ومعظمهم قضوا أغلب سنين عمرهم في المعتقلات ولا أصدق ما يقال عنهم من اتهامات غير مقبولة".
 
 
جديرٌ بالذكر، أن محكمة مصرية قد قضت اليوم السبت، بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي.
 
ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالتحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب بمركز شرطة العدوة واستخدام العنف ضد موظفين عموميين وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
 


X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية