يمثل انقطاع التيار الكهربائي بمدينة المحلة الكبرى أزمة حقيقة وخسارة كبيرة، حيث تعد المدينة من أهم المدن الصناعية على مستوى محافظات مصر، وينتشر بها العديد من مصانع النسيج ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات ،ولا يكاد يخلو شارع من وجود مشغل صغير أو مصنع كبير من تلك المصنوعات، بخلاف وجود العديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن الكثير من المحلات التي تسوق لتلك المنتجات.
ويواجه أصحاب المحلات والمصانع في المحلة الكبرى، أزمة شديدة بسبب انقطاع التيار الكهربي، وسط تجاهل تام من حكومة الانقلاب، حيث تقع الخسارة الأكبر تقع على عاتق أصحاب المصانع والمحلات، لعدة أمور منها..
أولا: أن المصنع لا يقوم بالإنتاج الكافي على مدار الشهر بسبب انقطاع الكهرباء يوميا لمدة وصلت الآن في المحلة إلى ما يتراوح بين 3:4 ساعات تقسم مرتين على مدار اليوم مرة ظهرا ومرة مساءًا.
ثانيا: أن المصنع في حالة انقطاع الكهرباء فإن صاحب المصنع ملزم بإعطاء ما يسمى (عَطَلة) لعماله أي إعطائهم أجورهم وكأنهم يعملون خاصة أن معظم العمال يعملون بنظام الإنتاج، وكلما زاد عدد العمال كلما زات العطلة التي يدفعها صاحب المصنع، مما يكلف صاحب المصنع كلفة زائدة مع عدم خروج منتج من المصنع.
كما يعاني أصحاب المحلات من هذه الأزمة حيث أنه لا يستطيع أن يبيع مع عدم وجود كهرباء وإضاءة في محله مما يجعله هو الآخر يخسر على مدار الشهر،تأتي هذه الخسارة في وقت يعد الآن هو موسم البيع والشراء لدى المصانع والمحلات.
واضطر العديد من أصحاب المصانع أو المحلات -من أجل حل جزء من هذه الأزمة- إلى شراء مولدات كهرباء حتى يستطيعوا العمل والإنتاج من أجل توفير دخل ومصروفات تغطي إلتزاماتهم مع هذا الركود العام الذي يواجه الدولة، وذلك على الرغم من أن تكلفة أقل مولد، 2000 جنيه مصري، يكفي لإضاءة محل صغير، وكلما زاد حجم المحل كلما زادت تكلفة المولد.
بينما يحتاج المصنع إلى مولدات لا يقل ثمن الواحد عن مائة ألف جنيه، وعقب الشراء، يدخل صاحب المحل أو المصنع في أزمة أخرى تتلخص في توفير الوقود الكافي لتشغيل المولد، في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على الوقود ، حيث أن العديد من المحطات تمنع بيعه في جراكن.
