دشنت حركة "محامون ضد الانقلاب" حملة تحت عنوان "أطلقوا سراح القانون" والتي تطالب بالإفراج عن المحامين في سجون العسكر ، في تأكيد منهم أن مهنة المحاماة ليست جريمة.
جائت الحملة بعد إعتقال مايزيد عن 500 محامي في كل أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى ما يتجاوز الالف محامي صدر بحقهم قرارات من النيابة العامة بالضبط والإحضار ، مؤكدين أن السبب الرئيسى لإعتقالهم وقرارات الضبط والإحضار هو أنهم يدافعون ويحضرون التحقيقات مع معتقلين في قضايا سياسية .
ننشر لكم نص بيان الحركة :-
حملة محامون خلف القضبان (أطلقوا سراح القانون (
لايزال الانقلابيون بداخليتهم وقضائهم يمتهنون المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين في مصر بشكل منافي تماما لكل المواثيق والمعاهدات الدولية
فأن تكون محاميا ليس جريمة
هذا الشعار قد يصلح في كل انحاء العالم الا في مصر ففي مصر هناك ما يتجاوز 500 محامي معتقل لسبب واحد انهم يدافعون ويحضرون التحقيقات مع معتقلين او محبوسين في قضايا سياسية بالاضافة الى ما يتجاوز الالف محامي صدر بحقهم قرارات من النيابة العامة بالضبط والاحضار لذات السبب .
وسننطلق بحملتنا هذه لاطلاق سراح كافة المحامين المعتقلين والمحبوسين سياسيا بالاضافة الى الغاء كافة قرارات الضبط الصادرة بحق محامين من مجموعات الدفاع عن المعتقلين سياسيا او المحبوسين احتياطيا في احداث ما بعد 30-6 …
وسنبدء في استخدام كافة انواع التصعيد ….
وسنعلمكم عن كافة فاعلياتنا …
#أطلقوا_سراح_القانون
#ثورة_محامين_مصر
محامون خلف القضبان-Freedom for lawyers
