قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في بيان له اليوم نشرته "أ.ف.ب" إن أحكام الإعدام والسجن التي صدرت في مصر "لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومن المرجح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل بمصر".
وأضاف "أشعر بالقلق الشديد تجاه الأحكام الأخيرة التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخرا بإعدام 183 شخصًا، وكذلك الحكم بالسجن لفترات طويلة على صحفيين اليوم".
وتابع: "لا تتفق هذه الأحكام بشكل واضح مع المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الناجمة عن فرض عقوبة الإعدام، ومن المرجّح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل" كما أكد أنه تم إبلاغه بأن قانون التظاهرالصادر في نوفمبر الماضي ستتم مراجعته.
وتابع: "أعربت والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مرارًا عن القلق من أن القانون يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".
رافضا أن تكون المشاركة في الاحتجاجات السلمية والتظاهرات أو انتقاد الحكومة سببًا للاعتقال أو الملاحقة القضائية.
