قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، مساء اليوم الاثنثن، إن أحكام القضاء المصري بحق صحفيين بقناة الجزيرة الفضائية، "هي اعتراف صارخ بأن ممارسة الصحافة المهنية في مصر هو ببساطة جريمة، وأن الدستور الجديد والذي أُقر في يناير الماضي الذي يتضمن حرية التعبير لا يساوي الورق الذي كتب عليه".
وفي بيان لها نشرته "رويترز" مساء اليوم، طالبت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بـ"إلغاء الإدانات الموجهة للصحفيين في قضية التحريض على مصر وإسقاط التهم عنهم وإطلاق سراح جميع الصحفيين فورًا".
وقالت "ويتسن": "الأحكام هي اعتراف صارخ بأن ممارسة الصحافة المهنية في مصر هو ببساطة جريمة، وأن الدستور الجديد الذي يتضمن حرية التعبير لا يساوي الورق الذي كتب عليه"، متابعةً: "الحق في حرية التعبير هو في صميم أي نظام ديمقراطي".
وعقب صدور الحكم، أدانته "منظمة العفو الدولية"، معتبرة أنه "هجمة شرسة" على حرية الصحافة.
وشددت "عفو الدولية"، في بيان، على أنها تعتبر الصحفيين الثلاثة "سجناء رأي"، داعيةً إلى "اطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط"، مضيفةً أن ما جرى هو "يوم أسود لحرية الصحافة في مصر" لأن الصحفيين الثلاثة "احتجزوا واعتبروا مجرمين أو ارهابيين لأنهم كانوا يقومون بعملهم".
فيما أعربت شبكة قنوات "الجزيرة الفضائية" عن "صدمتها" إزاء الحكم ، معتبرة أنه "يجافي المنطق" وضد "الصحافة جمعاء".
وقال "مصطفى سواق"، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان نشرته الجزيرة : "الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه".
بينما أعلنت نقابة الصحفيين المصريين "تضامنها" مع الصحفيين بالجزيرة، وقال مجلس النقابة، في بيان، إن المجلس يعلن "تضامنه مع الزملاء الصحفيين، الصادر بحقهم أحكام بالحبس، كما يؤكد احترامه لمبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء، ويشير إلى أن الحكم ليس باتًا، وإلى انضمامه إلى الزملاء واستخدام حقهم القانوني فى الطعن بالنقض على هذه الأحكام".
وفي المقابل، قالت وزارة خارجية الانقلاب اليوم، في بيان، تعقيبًا على الحكم، إنها تشدد على "الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري".
وتقول قناة "الجزيرة الفضائية"، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي "بيتر جريست"، والصحفي المصري"محمد فهمي"، والذي يحمل أيضًا الجنسية الكندية، و"باهر محمد غراب"، مصري الجنسية، والذي عوقب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.
والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، هم "دومينك لورنس جون"، إنجليزي الجنسية، و"سوزن ميلني"، إنجليزية الجنسية، و"جوهنا أيدنتتي، هولندية الجنسية.
وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام المعين عقب الانقلاب "هشام بركات" فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة حكم أولي قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة قضت بسجن 11 متهمًا غيابيًا بينهم 3 مراسلين أجانب لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين بينهم مراسل أجنبي محبوس حضوريًا لمدة 7 سنوات.
كماقضت المحكمة ببراءة 2 آخرين هما "أنس محمد البلتاجي" و"أحمد عبد الحميد عبد العزيز"، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين.
