تقدم المدير التنفيذي، للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المحامي محمد فاروق، ببلاغ للنيابة العامة، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، يتهمه فيه باهدار المال العام والاستيلاء على أموال النقابة بما قيمته 300 مليون جنيه.
واستند البلاغ الذي قيد برقم 1364 لسنة 2014، إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع ومخالفات إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها 300 مليون جنيه في النقابة العامة للمحامين التي يتولى منصب نقيبها سامح عاشور، والذي وصف –حسب البلاغ- بالمتورط الأساسي في جميع المخالفات المرصودة.
وطالب مقدم البلاغ، النيابة العامة بفتح تحقيق فوري مع نقيب المحامين ومواجهته بالاتهامات التي وردت في البلاغ واتخاذ اللازم حياله.
