خلال رئاسته للحكومة بعد تعيين الرئيس الشرعي محمد مرسي له، سجل هشام قنديل الذي أُُخلى سبيله بعد حكم صدر ببراءته مؤخرًا، اسمه بأحرف ذهبية كأول رئيس حكومة للفقراء فقط، حيث أبى أن ينقص جنيهًا من دعم المواطن المصري، ولطالما واجه الصعوبات والأزمات إلا أن مصر في فترة رئاسته للحكومة لم تشهد تدهور اقتصاديًا مثل ما يحدث الآن.
ويعد هشام قنديل أصغر رئيس وزراء عرفته مصر، فهو من مواليد عام 1962، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة عام 1984، ثم على الماجستير والدكتوراه في هندسة الري من جامعتي يوتا ونورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عامي 1988 و1993.
منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1995، والتحق بالمركز القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الأستاذية في عام 2002.
عمل هشام قنديل في وزارة الموارد المائية والري منذ تخرجه من كلية الهندسة، وشغل منصب مدير مكتب وزير الري من عام 1999 وحتى 2005.
تولى وزارة الري في الحكومة الثانية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف في 21 يوليو من عام 2011، وأبقى عليه كمال الجنزوري في الحكومة التي شكلها بعد ذلك، إلى أن قدمت استقالتها.
شارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وكان عضوا مراقبا في الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل.
تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الإفريقي، كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك، وأسهم في إنشاء المجلس الإفريقي للمياه ومرفق المياه الإفريقي.
وقاد قنديل فريق العمل لإعداد خطة البنك الإفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى الإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والري في العديد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وزامبيا وملاوي وموزمبيق وغيرها.
رئيس وزراء
تولى قنديل رئاسة الوزارة يوم 24 يوليو حيث كلفه الرئيس الشرعي للبلاد بتشكيل حكومة جديدة. والتي أدت اليمين الدستورية أوائل أغسطس 2012، واستمر قنديل رئيسا لها حتى قيام الانقلاب العسكري استطاع خلالها تحقيق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على الرغم من حجم التحديات التي واجهته.
من أبرز إنجازات قنديل زيادة معدل الصادرات والفائض التجاري بنسبة بلغت 15 مليار، فضلًا عن زيادة معدلات السياحة، وإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وتفعيل منظومة البطاقات الذكية في ترشيد دعم الطاقة.
مواقف مشرفة
لم يكن إخلاصه وحرصه في العمل هو فقط أهم ما يميزه بل استطاعت الأزمة التي مرت بها البلاد بعد الانقلاب العسكري أن تفصح عن المعدن الأصيل لهشام قنديل؛ حيث أبى أن يوجه استقالته إلا للدكتور محمد مرسي نفسه ليؤكد حتى اللحظة الأخيرة تمسكه بشرعية الرئيس المنتخب في مواجهة تدخل الجيش.
وقال قنديل في استقالته "لقد أعددت هذه الاستقالة لتقديمها لفخامة الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية مساء يوم الأربعاء 3-7-2013 بعد بيان القوات المسلحة، وإعمالا لمصلحة البلاد والعباد حاولت تسيير الأعمال. أما وأن ذلك أصبح مستحيلا عمليا ومع الدماء التي سالت فقررت أن أفعّل استقالتي التي أعددتها من قبل ولم أقدمها".
وفي 25 يوليو 2013، نفى قنديل في كلمة مصورة ما قاله قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن الرئيس مرسي كان على علم مسبق بمضمون البيانات التي كان يلقيها الجيش قبل عزله، واصفا هذه البيانات بأنها تحيز لطرف دون آخر، ولا تسهم في إيجاد الحلول للأزمة التي تمر بها البلاد.
ولم يكتفِ قنديل بمواقفه الأبية الرافضة للظلم بل إنه قدم مبادرة للخروج من الأزمة التي أعقبت الانقلاب العسكري تبدأ بفترة للتهدئة، تتضمن اتخاذ إجراءات مثل إطلاق سراح المعتقلين بعد 30 يوليو، ووقف قضايا تجميد الأموال، وفتح تحقيق مستقل في "مجزرة" الحرس الجمهوري، ووقف حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين، والتعهد بعدم الخروج في مسيرات ومظاهرات إلا بأماكن محددة، إضافة إلى زيارة مرسي والاطمئنان عليه.
وأشار قنديل إلى أن المرحلة الثانية من مبادرته تتضمن الاتفاق على المبادئ العامة التي تشمل إعلاء مصلحة مصر والحفاظ على مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي، فيما تشمل المرحلة الثالثة البدء في مناقشة تفاصيل خارطة الطريق للخروج من الأزمة الحالية، وذلك مع الالتزام بالشرعية.
إلا أن مخطط الانقلاب العسكري ورغبة قائد الانقلاب في الاستيلاء على الحكم أجهضت هذه المبادرة كغيرها من المبادرات، وما كان من الانقلابيين إلا محاصرة قنديل بتهمة ملفقة والزج به في سجون الانقلاب تحت دعوى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وهي التهمة التي حكمت فيها محكمة جنح الدقي، بحبس هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، ولكنه الحكم الباطل الذي لم يصمد طويلا أمام الحقيقية.. حيث قضت محكمة النقض أمس ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء كما ألغت الحكم الصادر ضده وهو الحكم الذي لا يمكن الطعن عليه لكونه صادرا من محكمة النقض.
