صرح الخبير الاقتصادي أحمد آدم، أنه يتوقع عدم نجاح الحكومة المصرية في إعادة تشغيل الشركات التي عادت لها، بعد بيعها في خطة الخصخصة، إبّان رئاسة عاطف عبيد ثم أحمد نظيف للوزراء.
وأرجع ذلك إلى بيروقراطية الجهاز الحكومي، وعدم فاعلية القائمين عليه، وغياب الخطة الإصلاحية الشاملة للتشغيل.
وكانت تلك التصريحات بعد الأزمة بين المستثمرالسعودي جميل القنيبط وشركة عمر أفندي نفقًا جديدًا، بعدما طالبته الشركة بسداد الديون التي عليه أثناء ملكيته لها من 2006، وحتى صدور الحكم القضائي بفسخ العقد مؤخرا.
وقال آدم -في تصريحات صحفية- إن خطة بيع عمر أفندي شابها الكثير من القصور، من أبرزها التسعير وفق القيمة الدفترية وليس السوقية، وعدم ضمان حقوق العمال بصورة أكثر وضوحا، فضلا عمّا شابها من شبهات تلاعب لتقليل قيمة أصول الشركة البالغة أكثر من 83 فرعا في مختلف المحافظات.
وبينما تصرّ إدارة عمر أفندي الجديدة على إجراء مقاصة للتأكد من الأموال التي ضخّها المستثمر في الشركة، وماحصل عليه منها، للتأكد من حجم الخسائر والديون على القنيبط المستثمر السابق لها، يرى الأخير أنه ليس ملزمًا بدفع أى خسائر على الشركة، وأن من تسلم الشركة يجب أن يتسلمها بكل مالها وما عليها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق ببطلان عقد البيع الذي بلغت قيمته 700 مليون جنيه، وحمّلت المستثمر السعودي كل الخسائر المترتبة عليه سواء فيما يتعلق بحقوق العمالة، أو بطلان الرهون والبيوع التي أطلقها المشتري، وهو ما تتمسك به الشركة بقوة حاليا حتى تتمكن من إعادة التشغيل في الشركة التي تتمتع بانتشار واسع في مختلف المحافظات المصرية.
وكان المهندس عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندي علق على ما قاله المستثمر السعودي "جميل القنيبط" قائلا: "اللي أخد الشركة ياخدها باللي ليها واللي عليها"، بقوله إن هناك حكم محكمة القضاء الإداري التي تحتم على الشركة تنفيذه وبكل قوة وهي أن يتحمل المستثمر قيمة الديون.
وأكد محمود، بالأمس في تصريحات صحفية، أن محكمة القضاء الإداري ألزمت المستثمر بتحمل الأعباء والخسائر التى ترتب على ملكيته للشركة خلال فترة خصخصتها.
