أثارت المبادرة التي طرحها الانقلاب في مصر لوقف العدوان الصهيوني على غزة ردود فعل واسعة إقليميا ودوليا حيث رفضتها جميع فصائل المقاومة الفلسطينية واعتبرتها خضوعا وركوعا للعدو الصهيوني، في الوقت نفسه وافق عليها الكيان الصهيوني،ليتضح أن الإنقلاب يراعي اسرائيل الصديقة ويفضلها على المقاومين ضد الكيان الصهيوني .
فى كل عدوان صهيونى على غزة، تسارع الدول العربية وعلى رأسها مصر، بالشجب والتنديد، إلا أن الرئيس مرسى تفرد بموقف واضح وقاطع ضد العدوان على غزة الذي وقع فى نوفمبر 2012، حيث أرسل رئيس حكومته د.هشام قنديل إلى خط النار، وهو إجراء يحمل تحديا للعدو الصهيونى، كما وجه رسائل شديدة اللهجة ضد العدو الصهيونى.
على النقيض، كان موقف نظام السيسى، الذى فتح معبر رفح لساعات قليلة على استحياء، بعد لوم من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وبين ساعة وأخرى، تصدر تصريحات في وسائل الإعلام الصهيونى بعلم السيسى وتنسيقه الكامل مع العدو الصهيونى، فى الحرب على غزة، ومباركته لقصف القطاع للتخلص من حركة حماس.
الفرق بين المبادرتين
البند الأول
– مبادرة مرسي ” تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا، بحرًا، وجوًا، بما في ذلك التوغلات وعمليات استهداف الأشخاص”.
– مبادرة السيسي: ” تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة .
البند الثاني
– مبادرة مرسي “تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود”.
– مبادرة السيسي: ” تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين”.
البند الثالث
– مبادرة مرسي: “فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ”.
– مبادرة السيسي: “فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض”.
البند الرابع
– مبادرة مرسي: “يتم تناول القضايا الأخرى إذا ما تم طلب ذلك”.
– مبادرة السيسي: “أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين”.
البند الخامس
مبادرة مرسي 1- حصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
2- التزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
مبادرة السيسي: 1- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).
2- يلتزم الطرفان بعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.
موقف حماس من مبادرتى مرسي والسيسي
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 21 نوفمبر 2012، موافقتها على المبادرة وقامت بوقف إطلاق النار.
فيما أعلنت في 14 يوليو 2014رفضها للمبادرة المصرية، وقالت في بيان لها نحن في حركة حماس لم نطلع على المقترحات المصرية إلا عبر وسائل الإعلام ولم يتم التشاور معنا بشأن هذه المبادرة وبالتالي مبادرة لم نكن طرفا في التشاور بشأنها من الطبيعي ألا نكون طرفا في الالتزام بها ولذا هي لا تلزمنا بشيء.
هناك فروق
ويرى خبراء أن التعامل المصري في عهد الرئيس مرسي كان أكثر انحيازًا للجانب الفلسطيني منه في عهد السيسي، بوعزا الكاتب الصحفي سليم عزوز ما أسماه الفارق بين موقفي مرسي والسيسي من غزة إلى "خلافات فكرية بين الرجلين، فمرسي ذو الخلفية الإسلامية تعامل مع حماس على أنها حركة مقاومة، بينما تعامل معها السيسي -الذي يمثل امتدادًا لعصر مبارك- على أنها حركة إرهابية".
وأوضح عزوز -في حديثه للجزيرة نت- أن مرسي "كان يعلم أنه وصل للحكم بناء على رغبة الشعب المصري الذي ينظر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين، ومن ثم فقد اتخذ موقفًا يحفظ له شرعيته لدى شعبه".
وتابع "أما السيسي فيعلم أنه بلا شرعية، لأنه قاد انقلابا عسكريا وجاء في انتخابات قاطعها أغلبية المصريين، ومن ثم فهو يبحث لنفسه عن شرعية دولية من خلال استرضاء إسرائيل على حساب الفلسطينيين".
