كشف مسئول بوزارة المالية بحكومة الانقلاب عن اختلاف التقديرات بين الوزارة والبنك المركزي فيما يتعلق بحجم الدين الداخلي لمصر مشيرا إلى وجود أكثر من تصنيف للدين العام الداخلي، دين عام حكومي، ودين حكومة عامة، دين عام إجمالي وكل منهما له تقديرات مختلفة.
وكما يقول المسئول فان الدين الداخلي فى وزارة المالية يعرف على أنه الدين الذى تقوم الحكومة بسداد فوائده وتتحمله أعباء تكلفته وزارة المالية، وهناك تعريف آخر يأخذ فى حسبانه الأعباء على الهيئات الاقتصادية والشركات.
يذكر أن وزارة المالية قالت في أخر بيان لها إن إجمالي الدين المحلى بلغ 1.5 تريليون جنيه فى مارس الماضى، بينما قال البنك المركزي إن هذه المديونية بلغت 1.7 تريليون جنيه فى نفس الفترة، بفارق 200 مليار جنيه.
ويمثل الفارق %13.3 من إجمالي قيمة الدين الداخلي بحسب تقديرات وزارة المالية أو %11.8 بحسب تقديرات البنك المركزي.
و الدين المحلى يعد المكون الأكبر من إجمالي الدين العام على مصر، وهو يمثل أكثر من %80 من إجمالى تلك المديونية، ويعد عنصراً مهماً فى تحديد مدى العبء الذى يقع على كاهل الحكومة، كما أنه يمثل أحد عوامل الخطر التى يتعين تجنبها قدر الإمكان كنسبة من الناتج المحلى.
ويبلغ الدين المحلى %83.3 من الناتج المحلى الإجمالي وفقا للبنك المركزي، بينما تنخفض هذه النسبة إلى %75.9 بحسب تقديرات وزارة المالية.
وأشار المسئول في تصريحاته الصحفية إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لا تعترف ببيانات الدين العام بوجه عام إلا من خلال تقديرات البنك المركزي فقط، بينما تحصل من المالية على بيانات للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن بيانات المركزي هى الأكثر دقة، لأنه لا يستطيع تطبيق نظام الحكومة الموحدة على مصر كما يحدث فى الدول العظمى وأمريكا.
وكان البنك المركزي قال، في بيان له يوليو الماضي إن رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، سجل زيادة بمعدل 4.8%، حيث بلغ 45.3 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013.
وقال المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق ، في تصريحات صحفية سابقة إن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، في عهد الانقلاب بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي.
