أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن السياسات التي تتبعها حكومة الانقلاب برئاسة محلب وراء تراجع مشاركة رأس المال الأجنبي في الشركات التي يتم تأسيسها، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب سعت دون وعى إلى اتخاذ قرارات متسرعة أدت إلى إحداث بلبلة في الشارع المصرى وزيادة مخاوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثماراتهم.
وشدد عبدالعظيم، فى تصريحات صحفية، على أن حكومة الانقلاب وفي إطار حرصها على تلبية شروط صندوق النقد الدولى للحصول على المساعدات والقروض التي تحتاجها الخزينة العامة للدولة، اتخذت بشكل متسرع قرارات خطيرة أدت لانفجار الشارع المصرى من الداخل ودخوله في أزمات نتيجة سياسات يتطلع الصندوق لتطبيقها ولا تتناسب مع الأوضاع المالية والاجتماعية للشعب المصرى الذي يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الشرائح الواقعة تحت خط الفقر إلى أكثر من 40%.
