قال الدكتور أحمد مصطفى شقيق المهندس "محمود أحمد" أحد المعتقليين على ذمة قضية "مسجد الفتح"، أنه لا يتوقع خيرا ًمن قضاء مصر الذي من المقرر أن ينظر قضية شقيقه غداً بعد اعتقال دام عام.
وتساءل كيف نثق في قضاء مصر بعد أن حكم على بنات مصر الشريفات بالمؤبد بينما تم الحكم على عبدالفتاح الصعيدي بالبراءة.
وأضاف في تصريح خاص لـشبكة "رصد": " أخي مهندس خريج كلية هندسة القاهرة، عنده 25 سنة، ليس له علاقة بأي تيار سياسي، محب لبلده ووطنه، تهمته إنه نفسه يشوف بلده حره وفيها عدل".
وقال: " نزلت أنا وأخي في مظاهرات 16 أغسطس 2013 احتجاجا ًعلى مجزرة رابعة العدوية ولم يكن لنا أي توجه سياسي سوى أننا مصريين شعرنا بالحنقة والضيق من قتل المتظاهرين ومن الإطاحة برئيس مدني منتخب فنزلنا نعبر عن رأينا، وبصفتي طبيب كنت بساعد في علاج المصابين أنا وأخي، وتم محاصراتنا داخل مسجد الفتح وقضينا ليلة كاملة وفي اليوم التالي تم جذب أخي لسيارة الترحيلات ولكن أنا ألقوا بي إلى البلطجية من أجل يعتدوا عليا قبل ترحيلي ولكن مشيئة الله أن البلطجية تركوني فتمكنت من الهرب وأخي تم ترحيله".
وتابع قائلا:" ظللنا 15 يوم لا نعلم أي شيء عن أخي، بحثنا عنه بكل الأقسام ولم نجده، وبعد مرور أسبوعين وجدناه بسجن وادي النطرون في وضع صحي سيء، ولكن منذ أسبوع تم ترحيلة لسجن طره".
وأشار إلى أن الاتهامات الموجه لشقيقه ليس لها أي أساس من الصحة ولا يمكن تصديقها، مشيراً إلى أن أخوه متهم بقتل 222 شخص في محيط مسجد الفتح، وشروع في قتل وحمل سلاح والاعتداء على الشرطة وعدة تهم غريبة على حد وصفه، متسائلاً:" كيف يقتل 222 شخص وكيف يحمل سلاحا ًوهو شاب جامعي محترم؟!
وحول وضع والداته بعد ظروف اعتقال شقيقه، أشار إلى أن والداته تدهورت أوضاعها الصحية بعد اعتقال ابنها الأصغر محمود مشيراً إلى أن حالتها النفسية سيئة لاسيما مع ظروف القضاء غير العادل الآن.
وأكد أنه واثق من نصر ربنا سواء كان قريب أو بعيد مشيراً إلى أن الباطل إلى زوال مهما طال الوقت أو قصر.
ويحاكم محمود ، غدًا الثلاثاء، أمام محكمة "جنايات القاهرة"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ضمن 494 من معارضي الانقلاب، بتهم ارتكاب أعمال عنف وقعت في أغسطس الماضي بمنطقة "رمسيس" ومحيط "جامع الفتح.
