تفاخر أشرف سالمان، وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب العسكري، برضاء الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة حكومته الاقتصادية، مؤكدًا أن أمريكا أبدت اهتمامها بالتطورات الاقتصادية التي تقبل عليها مصر، خاصة مع ظهور تشريعات اقتصادية جديدة لتسهيل عملية الاستثمار، وتحسين المناخ الاقتصادي، حسب قوله.
وأضاف "سالمان"، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية تدعم البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري، متابعًا: "لم نتطرق لقضية المعونة الأمريكية، ونقدم برنامجا إصلاحيا تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجربتنا تلقى اهتمام العالم أجمع، بما فيه الإدارة الأمريكية".
وعن علاقة الحكومة بصندوق النقد الدولي، أكد الوزير الانقلابي، أن الحكومة لن تتخلى عن التعاون مع صندوق النقد، والمؤسسات الاقتصادية الدولية، لكن الاهتمام الآن ينصب على علاج أزمات الدولة، ومن ثم فتح المفاوضات مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه السعودية الداعمة للانقلاب، لمساعدة الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب، رفض وزير الاستثمار، تسمية المؤتمر بـ"مؤتمر المانحين"؛ بدعوى أن الدولة ليست طالبة للمنح، ولكنها توفر فرص الاستثمار وتطرح المشروعات.
وكشف هاني قدري دميان وزير المالية الانقلابي، عن اتخاذ الحكومة قرار بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي، والذى يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدى أمان الوضع المالي لكل دولة عضو.
وأضاف "دميان"، أن ذلك يأتي تحقيقا لهدف انشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تقوم بنشر هذا التقرير كاملا، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصري.
وتابع: "مصر مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي للاستفادة من حصتها وعضويتها في المؤسستين الدوليتين".
وانتقد خبراء الاقتصاد أسلوب سلطات الانقلاب العسكري في إدارة الأمور المالية للبلاد، مؤكدين أنها لا تعدوا كونها سيرًا على درب المخلوع حسني مبارك، بدءا من إعداد الموازنة التي أقرها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحتى التقرب لصندوق النقد والتفاخر بذلك.
وحذر أمير رزق، رئس قطاع الحسابات الختامية الأسبق بوزارة المالية، من التداعيات المتوقعة للسياسات الاقتصادية للانقلاب، والتي اعتبر أنها جاءت تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي.
