أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية العديد من ردود الأفعال الغاضبة من القرار.
حيث تبين من القرار عدم الأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في أبريل الماضي.
ويعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها.
ويلزم الدستور في المادة 190، الحكومة، بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وعلقت الناشطة السياسية غادة محمد نجيب علي اعفاء نوادي وفنادق القوات المسلحة من الضريبة قائلة "مره كان ليه الحظ أنى انزل في احدي دوور القوات المسلحة قعدت يومين بس، والفطار عبارة عن فول وبيض طبق مشكل جبن وعصير وشاى او نسكافيه كل ده ب4ج لا غير أما بقى الغدا كانت الوجبة رز ولحمه وسلطته وفاكهه بـ15 جنيه".
وأوضحت غادة في تدوينة لها علي الموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عشان كده كان لازم السيسى يعفى الأندية والفنادق من الضريبة العقارية.
وتابعت "اوووماال البيه ومرات البيه وابن البيه الضابط يتمتعوا ازااى عرفتوا بقى مين هما اللى نور عين السيسى".
وبهذا القانون الجديد يعفي الجيش دفع الضرائب العقارية التي تقرها الدولة على المواطنين والمؤسسات، ضمن حلقة جديدة في سلسلة الإعفاءات والتسهيلات التي يقتنصها الجيش منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
ويرتفع سقف الإعفاءات والامتيازات التي يحصل عليها الجيش رغم الميزانية الضخمة التي تستقطعها المؤسسة العسكرية من خزانة مصر والتي تصل إلى نحو 48 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2014-2015.
وشمل الإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات على أن يحددها وزير الدفاع بقرار بعد الاتفاق مع وزير المالية.
ويحظر القانون الجديد إخضاع جميع هذه الجهات والوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير "وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" حسبما نصت المادة 18 من القانون.
وبذلك، يكون وزير الدفاع هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي يخوله قانون الضريبة العقارية تحديد وحدات معفاة من دفع الضريبة، رغم أن جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة تحقق أرباحاً، وعلى الرغم من أن المعتاد هو أن تحدد السلطة التشريعية وليس التنفيذية نطاق الإعفاء من دفع الضريبة، ذلك ويتحكم الجيش في حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، يقدرها متخصصون بنحو 40 في المائة.
