صرح مصدر مصرفي رفيع المستوى عن أن مجموعة من البنوك المحلية العاملة في القطاع المصرفي تعتزم التقدم لمحافظ البنك المركزي بالتماس من أجل إعفائها من الضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا.
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" أن المركزي وعد بدراسة الأمر والتدخل لدى الحكومة، لكن بعد الانتهاء من طرح شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة.
وقال المصدر إن البنوك التي قامت بتسويات عينية مع بعض المتعثرين، تعانى من فرض الضريبة على الأصول العقارية التي آلت ملكيتها إليها نتيجة التسويات.
وأشار المصدر إلى أن البنوك تمتلك أصولا عقارية تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وهى أصول راكدة لم تتمكن البنوك من التصرف فيها بالبيع خلال الفترة الماضية بسبب الركود الذي أصاب السوق العقارية منذ ثورة 25 يناير.
وقال المصدر إن البنوك العامة هى أكثر المتضررين من تطبيق الضريبة العقارية على الأصول التي آلت إليها نتيجة تسويات عينية.
وتنص ضوابط البنك المركزي على ألا تحتفظ البنوك بالأصول العقارية، سواء المملوكة أو التي آلت ملكيتها إليها نتيجة تسويات عينية مع المتعثرين لأكثر من 5 سنوات.
وبسبب ركود السوق العقارية فإن بعض البنوك تقدم أكثر من مرة بالتماس لدى البنك المركزي بزيادة المدة استثنائيا لمدة عام، ويضطر البنك المركزي لمنح تصاريح الاحتفاظ بالأصول العقارية لمدة عام فقط مع إمكانية تجديد المدة.
كان المهندس أبو الحسن نصار والخبير العقاري – نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقاري، قال إن التعديلات الجديدة التى طرأت على قانون الضرائب العقارية الجيدة يعيبها تجاهل القيمة الإيجارية الواردة فى عقود الإيجار الأصلية بمعنى أن جميع المحلات والأكشاك ستخضع فى القانون الجديد للضريبة العقارية.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن التعديلات الجديدة التى طرأت على القانون أضافت شرائح ضريبية جديدة على كاهل المواطنين من أصحاب المحلات التجارية والعقارات.
