قدم ممثلو ائتلاف شركات سعودية وإماراتية عاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، مقترحًا لإنتاج 4000 ميجاوات من الكهرباء، باستخدام المصادر المتجددة والوقود البديل الرخيص.
وشمل المقترح الذي قدمته الشركات إنتاج 500 ميجاوات من طاقة الرياح في منطقة رأس غارب، والبدء في تنفيذها عام 2015 وتشغيلها عام 2018، كذلك شمل المقترح إنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة أسوان، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل بدءاً من عام 2015، لتدخل الخدمة من عام 2017 إلى 2019، إضافة إلى 2000 ميجاوات باستخدام الفحم في موضع مناسب على البحر المتوسط أو الأحمر، يتم البدء في تنفيذها 2015 وتشغيلها عام 2019، وذلك بحسب جريدة الرياض.
واستند مقترح البرنامج، المقدم من الشركات على أساس الشراكة بينها؛ لاستغلال الخبرات الفنية والتجارية والإقليمية محليًا وعالميًا، بما يضمن أفضل كفاءة فنية وأعلى قيمة مضافة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في مصر.
وقالت الشركات، إن هذا البرنامج سيوفر إنتاج طاقة كهربائية بأسعار تنافسية مجدية اقتصادياً تسهم في تغطية نسبة من الزيادة المطلوبة في القدرة الإنتاجية، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء بحلول عام 2020، بما سيسهم بدوره في تحرير جزء كبير من كميات الغاز الطبيعي المنتج محلياً والمستخدمة لإنتاج الكهرباء.
وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري أسوأ أزمة كهرباء في تاريخها، وصلت لحد انقطاعات يومية بالكهرباء بعدد من المحافظات، وتصل ببعض المناطق الريفية إلى أكثر من 6 ساعات يوميًا.
وكانت حكومة الانقلاب، أعلنت عزمها رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات القادمة، وبدأت برفع أسعاره بداية من يوليو الماضي، كما قامت باستخدام مازوت أقل جودة في بعض المحطات؛ نظرًا لانخفاض سعره، ما أدي لإتلاف أجزاء من هذه المحطات وصيانتها بتكلفه عالية.
وتحاول حكومة الانقلاب تبرير أزمة انقطاع الكهرباء بالتفجيرات التي تسميها بالإرهابية ببعض أبراج الكهرباء، بالإضافة لنقص الوقود المخصص للمحطات.
