تقدمت مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان، بشكوى للأمم المتحدة تندد خلالها بتعذيب 15 مواطنًا، بعد القبض عليهم في الفيوم؛ إثر اشتراكهم في تظاهرةٍ سلميةٍ معارضة للانقلاب، ووجهت المؤسسة شكوى إلى الفريق العامل بالأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن هؤلاء الضحايا، ووقف التعذيب بحقهم.
وقالت المنظمة في تقريرٍ لها إن الضحايا كانوا يتظاهرون سلميًا إلى جانب مئات الأشخاص الآخرين يوم 14 يوليو الماضي، احتجاجًا على سياسات الحكومة، حين أقدمت قوات الشرطة دون سابق إنذار على مهاجمتهم، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش لتفريقهم. وأمام تصاعد العنف، فر الأشخاص الـ 15 بعيدًا عن الشارع الرئيسي، لاجئين إلى متجرٍ صغير، ليتم القبض عليهم هناك دون أي سبب شرعي.
وبحسب بيان "الكرامة"، تضم قائمة الضحايا عدد من الأسماء، هم "طهير حسنين حسين موسى"، و"سعيد عبد الوهاب محمود عبد الجواد"، و"حجاج جمعة سنهبي حسن"، و"محمود أبو بكر علي أحمد"، و"إدريس حمدي محمد خلف"، و"أنس نبيل حسين رياض"، و"محمد محمود محمد محمد"، و"عادل جمال شعبان"، و"منتصر مهدي مهدي محمد"، و"عيد شعبان السيد عبد الباري"، و"عمر سعيد العلواني"، و"بلال سيد قرني"، و"محمود عبد الستار عبد العزيز"، و"يوسف عيد سيد عبد الله"، و"صلاح مصطفى جمعة عاشور".
وقد وجهت لهم النيابة تهم "التظاهر دون ترخيص"، و"تشكيل خطر على النظام العام"، و"الانتماء إلى جماعة غير مشروعة"، وهي التهم التي توجه بشكل منهجي إلى كل المعارضين السياسيين، بموجب قانون 2013 المقيد للحريات.
وأعربت "الكرامة" عن مخاوفها من لجوء سلطات الانقلاب؛ بحجة أن التحقيقات ما زالت جارية، إلى تجديد مدة اعتقالهم بشكلٍ مستمر من قبل مكتب المدعي العام، على النحو الذي يسمح به قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما وصفت "الكرامة" مسألة احتجازهم بأنها حالة واضحة من حالات الاعتقال التعسفي، خاصة وأن الحق في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم مكفول بموجب المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر مصر طرفًا فيها؛ وأن لجوئهم داخل المتجر للاحتماء به لا يمكن أن يشكل "تهديدًا للنظام العام"، وأن ذريعة تجديد اعتقالهم، تشكل انتهاكا للمادة 9 من العهد الدولي.
علاوة على ذلك، أفاد المعتقلون الـ15 أنهم تعرضوا ليس فقط للعنف اللفظي والجسدي أثناء القبض عليهم، بل للتعذيب مثل الصعق الكهربائي وسوء المعاملة حتى في مكان احتجازهم.
وطالبت "الكرامة" بالتدخل للسلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن الأشخاص المذكورين أعلاه، وتذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية ومطالبتها بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتفشية في البلد، بما في ذلك التفريق والممنهج للمظاهرات السلمية، وما يرافق ذلك في الغالب من عنف وقمع.
