وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" مصادرة سلطات الانقلاب نسخا من صحيفة"المصري اليوم" لنشرها مقابلة مع مسؤول في الاستخبارات المصرية، بأنها مصادرة لحرية الرأي.
وذكرت الصحيفة: إن النسخ صودرت بعد أيام من تعهد السيسي في مقابلة مع تلفزيون أميركي، أنه "لا قيود على حرية التعبير في مصر"، وفقاً لـ"عربي 21".
وأضافت الصحيفة "في الحقيقة فإن الرقابة على الصحيفة هي مثال آخر للقيود على حرية الإعلام، منذ قيام الجيش بالسيطرة على البلاد في تموز/يوليو 2013، والذي قاد لوصول السيسي للسلطة".
فقد أمرت السلطات المصرية بسحب كل نسخ "المصري اليوم"، التي نشرت الحلقة الأخيرة من مقابلة أجرتها مع مسؤول استخبارات قبل وفاته. وفي المقابلة قال رفعت جبريل إن مصر لم تعدم أبدا ولا جاسوسا إسرائيليا "كنا نرسلهم إلى إسرائيل في سياق مبادلة للإفراج عن سجنائنا هناك" وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالرغم من أن سلطات الانقلاب سحبت النسخ الورقية من الأسواق والمحلات التجارية، إلا أن نسخا من المقابلة متوفرة على الإنترنت، فموقع "برس ديسبلي. كوم" قد قام بأرشفة النسخة قبل سحبها، ويبين التقرير أن السجلات تظهر أن مصر أعدمت متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي، وهناك حالات شهيرة في عام 1954 و 1962، كما يقول يوسي ميلمان المؤلف المشارك في كتاب "جواسيس ضد أرماغدون"، الذي يؤرخ للاستخبارات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن جبريل حديثه عن الدور الكبير الذي تلعبه الاستخبارات في الشؤون الداخلية لمصر، وهو دور يشمل المجالات "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال جبريل إن العدو ربما حاول إثارة الشغب وجمع المعلومات من خلال عملاء من الخارج. فقد اعتقل أوروبيين اثنين، كانا يعملان لصالح الاستخبارات الإٍسرائيلية من "خلال توزيع منشورات للناس تدعوهم للثورة".
وتقول الصحيفة إن الحكومة المصرية قامت منذ الانقلاب العسكري بإغلاق إعلام المعارضة، وما تبقى من الإعلام الخاص داعم للرئيس مثل الإعلام المملوك من الحكومة. كما واعتقلت السلطات المصرية عددا من اصحفيين، فضلاً عن إصدار أحكام قاسية على مراسلي الجزيرة وإتهامهم بالتحريض وتشويه سمعة مصر.
