انتقدت حركة مجتمع السلم "حمس" الجزائرية المحسوبة على الأخوان المسلمين سماح وزارة الداخلية لأفراد الجيش من أجل تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية بعد غلق باب التسجيل استعدادا للمشاركة فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم .
واعتبرت الحركة في بيان اليوم -الثلاثاء- أن فتح باب تسجيل الأسماء لأفراد الجيش بشكل جماعي سوف يفتح الباب واسعا أمام التأويلات ويعطي ذريعة لخصوم الجزائر للطعن في العملية برمتها .
وكانت تقارير صحفية جزائرية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن السلطات سمحت بتسجيل جنود من قوات الجيش فى الجداول الانتخابية بعد غلق باب التسجيل بولايةتندوف الواقعة فى أقصى جنوب غرب البلاد مما أدى إلى ارتفاع الوعاء الأنتخابى للولاية من 30 ألف مسجل إلى 67 ألفا دون أن يقوم هؤلاء الجنود بشطب أسمائهمالمسجلة فى أماكن مسقط رأسهم الأصلية قبل أن يلتحقوا بالجيش .
يذكر أن قانون الانتخابات الجزائر يسمح وفقا للمادة 63 لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم.
وأكد بيان حركة مجتمع السلم أن أجراء فتح باب التسجيل سيعرض الجيش إلى الانتقاد وإدخاله في الصراعات السياسية حيث جاء فيه :"أن الجيش معروف بانضباطه والتزامه بالدستور وقوانين الجمهورية فلا يليق تعريضه للنقد بإقحامه في مسألة سياسية دار حولها نقاش واسع ورفعت بشأنها تقارير موثقة بأختام الأحزاب السياسية".
وأضاف البيان أن هذه التجاوزات من شأنها أن تربك المسار الإنتخابي الذي تراهن الجزائر على كسبه للخروج إلى ديمقراطية حقيقية يرضى عنها الشعب إبتداء.
وأشادت حركة مجتمع السلم بقرار القضاة برفض هذا الإجراء على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانونا يعتبر خرقا للقانون مهما كانت مبررات أصحابه".
