دشنت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الإثنين، من محافظة منوبة غرب العاصمة تونس حملتها للانتخابات التشريعية، تحت شعار "محبة تونس مش (ليست) كلام".
وعلى هامش حشد شعبي نظمته الحركة، قال رئيس قائمة النهضة في منوبة، عماد الخميري، إن "الاستحقاق الانتخابي في تونس يتزامن مع عدد من الاضطرابات الأمنية التي يعيشها العالم من حروب أهلية واقتتال على أساس العرق والطائفة، لكن الحركة اختارت التوافق مبدأ، وهو ما جعلها تضحي بالسلطة من أجل تونس، من خلال إمضائها على خارطة الطريق ومشاركتها في الحوار الوطني".
وكانت حركة النهضة قد فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011، بعد ثورة شعبية أطاحت في ذلك العام بالرئيس، آنذاك، زين العابدين بن علي.
وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي للعمل والحريات"، غير أن اغتيال معارضيْن علمانييْن اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.
ومضى الخميري قائلاً إن "الاستقرار الأمني أمر ضروري اليوم، ولابد من منح الطمأنينة لكل المستثمرين الأجانب ما ييسر عليهم بعث (انطلاق) المشاريع وتوفير مواطن شغل (فرص عمل)".
وردًا على سؤال بشأن ما يمكن أن تقدمه حركة النهضة للمواطن التونسي، لاسيما أنها عايشت تجربة الحكم لثلاث سنوات، أجاب بأن "حديث البعض عن فشل تجربة حركة النهضة في الحكم فيه عدم موضوعية، فحكومة الترويكا (الحكومة الثلاثية) تسلمت أوضاعًا اقتصادية صعبة، ودرجات نمو متدهورة، ثم أسهمت طيلة تلك الفترة على تحسينها لتحقق نتائج أفضل للتونسيين".
وتابع الخميري، الذي يترأس قائمة انتخابية من سبعة مرشحين، أن "قضايا التشغيل والمقدرة الشرائية تحتاج إلى استقرار سياسي سيتحقق بعد الانتخابات، وإلى برنامج يمتد على مدى 5 سنوات حتى تنجز تلك المطالب".
وانطلقت الحملة الانتخابية في تونس يوم 4 من أكتوبر الجاري، وتستمر 21 يومًا، وتجرى الانتخابات يوم 26 من الشهر نفسه، تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت قبول 1327 قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، هي 1230 داخل تونس و97 في الخارج، موزعين على 27 دائرة انتخابية في تونس و6 دوائر بالخارج.
