قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم، بتأييد حكم الإعدام على خمس أجانب، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، في القضية رقم 169 لسنه 2011، جنايات البحر الأحمر.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار طه قاسم، وعضوية المستشارين محمد الشافعي وعادل ابو النجا، ومحمد السعدني، على حسانين، وأمنة سر علي محمد جودة، وفتحي يونس.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين وهم كل من: فراندل تشارلز ريموند –باكستاني الجنسية–، جان روني نورمان لاري –جنوب أفريقي حاص على الجنسية البريطانية–، لوزيه دين دومنك –إيطالي–، فيندا إيفون جون –جنوب أفريقي–، ارتكبوا جرائم تأليف عصابة في الخارج، يتزعمها المتهمين الأول والثاني، بالاشتراك مع الثالث والرابع، بغرض جلب المواد المخدرة عن طريق البحر، والاتجار فيها داخل مصر.
وأسندت نيابة النقض للمتهمين، جلب جوهر مخدر –حشيش– إلى داخل جمهورية مصر العربية، بقصد توريده والاتجار فيه، قبل الحصول على ترخيص كتابي، من الجهة الادارية المختصة، بأن قام المتهم فراندل باعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان، وسلمها لباقي المتهمين، بمنطقة بحر العرب، في المياه الدولية، وأخفوها داخل السفينة –ليبرتي–، المملوكة للمتهم الثاني، وأبحروا للمياة الإقليمية المصرية، وما إن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة "الزبرجد"، حتى تم القبض عليهم، من ضباط مكافحة المخدرات، وحرس الحدود.
وأضافت مذكرة نيابة النقض، أن حرس الجدود وشرطة مكافحة المخدرات، عثرت داخل السفينة على 118 جوال، بداخلهم 2933 كيلو حشيش، واتهمتهم النيابة بتهريب البضائع لمصر، عبر البحر الأحمر، بطريق غير مشروع ، ودون الحصول على إذن جمركي، ودفع الضريبة الجمركية المستحقة.
وعلى إثر الواقعة أحالت النيابة العامة المتهمين، لمحكمة جنايات البحر الأحمر، التي قررت إحالت أوراقهم لمفتي الجمهورية، وقضت بإعدام جميع المتهمين، ومن ثم أيدت محكمة النقض في جلستها اليوم القرار.
