أكدت الناشطة الحقوقية "نيفين ملك" أن المحاكمة العادلة هى حق أساسي لكل إنسان؛ تكفله القواعد الدستورية والقوانين الوضعية، ويشمل هذا الحق منح المتهم القدرة على الدفاع؛ وهو حق غير قابل للتجزئة.
وقالت خلال مقالة نشرت لها بـ"عربي 21" تحت عنوان" حق الدفاع الغائب" :" أتذكر طلب زميل لي فى جبهة الدفاع عن المتظاهرين أن لا أذهب لقسم شرطة الأزبكية لخوفه من حدوث مكروه لى شخصيا أثناء أدائي لعملي مع أني مجرد محاميه أسعى فى عمل تطوعى للدفاع عن شباب جامعيين ممن اسندت لهم تهمة التظاهر وتم تحرير لهم قائمة طويلة بإتهامات مسبقه،كما لا أنسى تجربتى الشخصية فى التفتيش الذاتى وغير المبرر، ومع حصولي على تصريح من النيابة العامة كمحامية لزيارة المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وكيف أنتظرت حوالي 3 ساعات في الشمس خارج سجن المزرعة بدعوى أنه يتم بحث التصريح والتأكد من صحته. وبعد الساعات الطويلة يخرج المسؤول ليقول لنا لم يتم كتابة التاريخ تحت ختم النيابة، للأسف عليكم العودة للنيابة العامة وإستخراج تصريح جديد! ".
وأضاف قائلةً:" هذه مواقف تحدث مثيلاتها يوميا مع جملة من الزملاء المحامين وخاصة من يقومون بالدفاع عن متهمين سياسيين، ولا يخفى على أحد أن تعرض المحامين على مدار الفترة الماضية لمثل تلك الانتهاكات المتكررة بداية من التعدي عليهم لفظيا وجسديا، وحتى منعهم من حضور التحقيقات مع موكليهم وكذلك التعنت في تمكينهم من التواصل مع موكليهم وعدم تمكينهم من الإطلاع على محاضر جمع الأدلة والاستدلالات وغيرها من المستندات والأدلة التى ترفق بملف الدعاوى".
وتابعت:" أمام كل تلك الانتهاكات التي تمس وتعرقل حق المحامي فى أداء وظيفته؛ يبقى السؤال : أين نقابة المحامين وما هو دورها إن لم تنتفض للدفاع عن أعضائها بخصوص صميم عملهم ؟،ولمن لا يعرف أهمية نقابة المحامين فى مصر ودورها لتقرأ معى سطوري القليلة هذه".
ومضت "نيفين" في مقالتها قائلةً:" لعب المحامون أدواراً بارزة في الحياة السياسية وكان معظم قيادات مصر من خريجي كلية الحقوق، وارتبط هذا بوجود نقابة المحامين ودورها وبروز عناصرها بالعمل السياسي والحزبي في مصر، وخاصة مع فشل الأحزاب السياسية فى اجتذاب القوى السياسية وقصور الحياة السياسية على منظومة حزبية هرمية كرتونية تفتقد لقواعد شعبية وأهداف مجتمعية وتمثيل حقيقي، وقد أدى هذا الدور البارز والوطني لنقابة المحامين على مدار فترات زمنية متفاوته إلى حلّ مجلس نقابة المحامين بقرارات من الدولة ثلاثة مرات، الأولى سنة 1954 (بسبب صدام بين المجلس وبين ثورة يوليو في بدايتها)، والثانية سنة 1971 (أنور السادات وما اسماه ثورة التصحيح ورفضت النقابة طلبه بأن تنضم له فى ذلك)، والمرة الثالثة سنة 1981 (بأمر من السادات للمرة الثانية، عندما رفضت كامب ديفيد).
وأشارت إلى أنه فى التسعينات تقدم 14 محاميًا على رأسهم المحامي "صبري مبري" عضو مجلس النقابة برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي لإدارتها بدلاً من مجلس النقابة. واستند صبري مبري في دعواه إلى هيمنة أقلية، كما قال، من الأعضاء (الإخوان) على مجلس النقابة وإداراتها وفقًا لأهداف مغايرة للعمل النقابي، واتهم صبري أعضاء الإخوان بسوء الإدارة. وكانت تلك الحادثة بالاضافة الى الدور السياسي الفاعل والبديل المزعج للأنظمة وتنشيط القواعد الجماهيرية للنقابات عامل مهم لسعي نظام مبارك مثل أسلافه من قبله لتجميد عمل النقابات، وظهر هذا جليا فى عام 1999 عندما تم إلغاء الإنتخابات منذ عام 2000 وحتى ماقبل ثورة 25 يناير.
واختتمت مقالتها قائلةً:" تبقى المحاكمة العادلة حق أساسى غير قابل للتجزئة، ويبقى الحق في الدفاع حلم مشروع".
