نفى أوفير جندلمان – الناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو – الثلاثاء، اعتزام الكنيست (البرلمان الصهيوني) مناقشة قانون لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية مؤخرًا قد تحدثت عن نية لجنة الداخلية في الكنيست طرح قانون يفضي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
وفي تغريدة له على موقع التواصل "تويتر"، اليوم، قال جندلمان: "أؤكد أنه لا أساس من الصحة للمزاعم والادعاءات أنه سيتم طرح مشروع قانون أمام الكنيست حول تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود".
وأضاف أن "إسرائيل ستحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة لجميع الأديان في القدس".
وفي بيانٍ، اعتبر النائب طلب أبو عرار – عضو الكنيست عن عرب 48 – "الصمت العربي الحكومي والشعبي يعطي الجانب الإسرائيلي مجالاً للتمادي في خطواته للاستيلاء على الأقصى"، بحسب "الأناضول".
وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث (غير حكومية) قد أشارت في بيان سابق لها أن الكنيست الصهيوني سيناقش، الشهر المقبل، مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
ويتخوف المسلمون من تكرار سيناريو تقسيم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية؛ حيث قسمت سلطات الاحتلال الصهيوني المسجد بين المسلمين واليهود، بعد قيام إسرائيلي بقتل 29 مصليًا خلال أدائهم صلاة الفجر عام 1994.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تعهد مؤخرًا بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشئون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الاحتلال الصهيوني.
