قال حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إن موافقة التحالف على انسحاب هيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم، هو موقف واجب لأن تصرفات وأحكام القضاء الأخيرة كشفت عن كونه فاقد للشرعية.
وأضاف ابو زيد في تصريحات صحفية، إنه منذ نشأة القضاء بيد الاحتلال البريطاني فيما عرف بالقضاء المختلط، وصار يحكم بغير ما أنزل الله، ثم توغل ليكون سيفاً مسلطاً على الشعب مسانداً للسلطة، كما قص التاريخ في واقعة دنشوى الشهيرة، إذ لم تستغرق المحاكمة وقتاً يذكر ولم تسمح بدفاع للمتهمين ودخلت مبيته النية للانتقام من أبناء الشعب وقضت فيهم بأحكام إعدام بغير وجه حق أو سند من قانون إرضاءا للحاكم وقتها.
وتساءل :" ماذا ينتظر من قضاء قام بالحكم بغير ما أنزل الله، فالمولي عزوجل يقول : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ويقول: (هم الفاسقون) ويقول: (الظالمون) فذكر كل الشرور. والواجب على صاحب العقل أن يجتنب تلك الشرور جميعها من الظلم وغيره"، علي حد قوله.
وتابع علاوة على هذا فإن القرار الذي صدر بمنع بعض أبناء الشعب ومن الدخول في سلك القضاء من أجل وظيفة الوالد نوع من الطبقية والعنصرية، ومضاد لمفهوم العدالة ذاته الذي وجد من أجله القضاء".
ومن جانبه ، حسم تحالف دعم الشرعية موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التي أثيرت مؤخرا قائلا إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات".
واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات".
وأرجع أسباب موافقته إلى استمرار تورط القضاء منذ الانقلاب في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في اصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي النظام، وانشاء الدوائر الانتقائية الخاصة.
ووافق التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم للرئيس محمد مرسي، على "مطالب الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم المصرية.
