لم تتوقف الاضرابات العمالية منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وفشلت الحكومة في التعامل مع هذه الاضرابات التي كانت أول مطالباتها تطبيق الحد الأدني للأجور الذي أقرته بالفعل حكومة الانقلاب الأولي برئاسة حازم الببلاوي ولكنها عجزت عن تطبيقه فعليا .
وبعد توقف وتيرة هذه الاضرابات لأشهر قليلة ماضية إلا أنها بدأت تعود مرة أخري في ظل تعسف أصحاب الشركات مع العمال ومطالبهم، تم فصل 56 عاملًا من مصنع الكابلات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد قيام مستثمر لبناني بشراء هذا المصنع من رجل أعمال مصري منذ ما يقرب من عام.
طالب علاء الدين إبراهيم، أحد عمال مصنع الكابلات بمدينة العاشر من رمضان، في شكوى له من داخل سراي النيابة، بالعودة للعمل، مؤكدًا أن أزمتهم بدأت بعد شراء المستثمر الأجنبي للمصنع، والذي حاول أن يجدد من سياسة العمل، فحاول أكثر من مرة أن يتخلص من أكبر عدد ممكن من العاملين القدامى.
وأوضح أنه منذ ما يقرب من شهر قامت الإدارة الجديدة بتعليق أحد الإعلانات التي تؤكد أنه على من يرغب في ترك العمل مقابل الحصول على تسوية مع الشركة، عليه التقدم بطلب لذلك، مضيفًا: "وفعلًا فيه ناس كتير قدمت طلب من العمال اللي لسة موجودين ومن الـ56 عاملًا اللي تم فصلهم"، مؤكدًا أنه تم تجاهل كل الطلبات المقدمة باستثناء ثلاثة عمال تم إعطاؤهم مستحقاتهم.
وأكد أن اليوم كانت الصدمة الكبرى بالنسبة لهم عندما جاءوا بالأتوبيسات الخاصة بالشركة إلى مقر العمل، ولكنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول إلى المصنع.
وأشار إلى أن إدارة المصنع قامت بتعليق ورقة على باب المصنع تخطرهم بفصل 56 عاملًا من العاملين القدامى بالمصنع، قائلًا: "ده فيه ناس بقالها أكتر من 20 سنة في المصنع وتم فصلهم وكدة مش هيلاقوا ياكلوا هما وعيالهم، وفي منهم مش هينفع يدور على شغل برة"، مؤكدا أن إدارة المصنع رفضت أن تتفاوض مع العمال المفصولين وقامت بوضع رقم أحد المحامين، ويدعى محمد تغريد، للتفاوض مع العمال.
وذكر أنه عند الحديث مع المحامي قال لهم: "أنتوا ملكوش حقوق ومرفوع عليكم قضايا"، مشيرًا إلى أن العمال لا يطلبون سوى عودتهم إلى العمل أو إعطائهم حقوقهم ومعرفة ما هي أسباب رفع هذه القضايا، قائلًا: "إحنا ناس غلابة وعايزين ناكل عيش ونمشي جنب الحيط بس مش هنسيب حقنا".
أما حسن عوض، أحد العمال المضربين عن العمل، فقال أن زملاء لهم تم منعهم من دخول المصنع بعد صدور قرارات بفصلهم من الشركة دون سابق إنذار أو تهمة، مشيرًا إلى أن المستثمر الجديد لبناني الجنسية عزف على تخفيض عدد العمالة، وقام بتوقيع قرارات فصل للعشرات من المهندسين والفنيين والإداريين بشكل عشوائي، على حد قوله.
وأضاف أحمد سعيد، أحد المتظاهرين، أن قرار فصل شمله بعد خدمة تجاوزت الـ17 عامًا بالشركة بحجة تقليل العمالة المؤقتة طبقًا لاحتياجات السوق والإنتاج، على حد وصف أحد المسؤولين بالشركة للعمال المفصولين.
ومن جانبه، رفض المدير الفني للشركة التحدث عن مشكلات العمال بعد رفض مسؤولًا هناك التواصل لشرح طبيعة القرارات التي صدرت بحق العمال وفصلهم.
وقال حسين على أحمد من العمال المفصولين "أنا وزملائى نعمل بالشركة منذ 25 عاما وتفاجئنا يوم الخميس الماضى من الشهر الجارى بقرار فصل تعسفى لـ56 مهندسًا ومديرى حسابات وفنيًا وعمال إنتاج بعد انتهاء الوردية الأولى".
ولم تصدر القوي العاملة بحكومة الانقلاب أي بيان بشأن الفصل التعسفي لعشرات العمال حتي اللحظة .
