صرح وزير المالية الصهيوني، يائير لابيد، أن أسعار الكهرباء، ستنخفض بمعدل يتراوح بين 10% إلى 13% اعتبارًا من مطلع العام القادم، وأن أسعار المياه ستنخفض أيضًا بنسبة 10%، تزامنًا مع خفض أسعار الكهرباء.
ويملك الاحتلال فائضًا من الغاز الطبيعي، أصبح يستخدم جزءاً منه لتوليد الطاقة، كما وقع اتفاقية لتصدير للغاز لكلا من السلطة الفلسطينية والأردن، ومؤخرًا نشرت تقارير صحفية تفيد بوجود تفاهمات بين الاحتلال وشركات خاصة مصرية لاستيراد الغاز الصهيوني.
وكان شركاء في حقل «لوثيان» الصهيوني للغاز الطبيعي، قد صرحوا في 24 يونيو الماضي إنهم وقَّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بي.جي» البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.
وأوضح الشركاء، في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري، وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
بينما قالت شبكة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية في 22 أغسطس الماضي، إن مصر تتفاوض مع الاحتلال لاستيراد شحنات غاز طبيعي بقيمة ستين مليار دولار، وأضاف تقرير الشبكة، أن شركات صهيونية تخطط لتصدير الغاز من حقلي تمار وليفياثان إلى محطات التسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وفي ذات السياق أكد وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات، مؤكدًا أن زيادة الأسعار ستكون سنوية وسيتم إعلانها مرة واحدة. وأضاف شاكر في مؤتمر صحفي عقده أوائل يوليو الماضي، أن الشخص الذي يستهلك 100 كيلو وبيدفع 10 جنيه، سيدفع 14.5 في الأسعار الجديدة.
في حين أكد وزير التخطيط أشرف العربي أيضا في وقت سابق أن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء والوقود "في أقرب وقت ممكن" لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم، مما أدى لرفع أسعار الوقود والطاقة وزيادة أسعار الكهرباء.
وتأتي تصريحات الوزيرين بعد أن لوح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أحاديث عدة بإجراءات تقشفية؛ لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014/2015 بهدف السيطرة على الدين العام.
يشار إلى أن الفلسطينيون يشترون 70٪ من احتياجاتهم من المياه من الاحتلال، حيث يسيطر الأخير على 95% من مصادر المياه في الضفة الغربية، بحسب دراسة رسمية سابقة صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينى (ماس).
فقد صرح الباحث في الاقتصاد الصهيوني، مهند عقل، أن أي انخفاض يطرأ على أسعار المياه والكهرباء في إسرائيل، فإنه سيؤثر على أسعارها أيضا بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال عقل في تصريحات للأناضول، اليوم: "إن تخفيض أسعار الكهرباء والمياه في الاحتلال سيطبق في الأول من يناير القادم، ويفترض أن تشهد الأراضي الفلسطينية انخفاضا مماثلا في الأسعار، لأن 95٪ من احتياجات الفلسطينيين من الكهرباء قادمة من الاحتلال، وأكثر من 70٪ من احتياجات الفلسطينيين للمياه أيضاً من الاحتلال".
وكان مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس (أكبر موزع للكهرباء في الأراضي الفلسطينية) هشام العمري، قدّر فى تصريحات سابقة منتصف أغسطس الماضي، قيمة مشتريات الفلسطينيين من الكهرباء سنوياً من الاحتلال، بنحو 3 مليار شيكل (880 مليون دولار).
وبحسب ما نقلته الإذاعة الصهيونية العامة صباح اليوم، أضاف وزير المالية الصهيوني، في مؤتمر اقتصادي عقد بمدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، أمس الأحد، إن هذا الأمر سيلاقي ترحيب من قبل الطبقتين الوسطى والفقيرة، في المجتمع الصهيوني.
وكانت الاحتلال قد شهد مظاهرات خلال العامين الماضيين، رفضًا للارتفاع المتتالي في أسعار الكهرباء والمياه داخل المغتصبات الصهيونية، واحتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل عام.
وكشف تقرير صادر فى شهر يوليو الماضي، أن نسبة التضخم داخل الاحتلال، ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 7.1٪، فيما كانت الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال تلك الفترة، بنسبة أكبر بلغت 13.5٪.
