صرح محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب أن إلغاء حالة الطوارئ التي كان معمولا بها، وعدم وجود معتقلين داخل السجون المصرية – بحسب إدعاءه – يتصدران تقرير رسمي سيتم تقديمه، لمسؤولين في مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار المراجعة الدورية الأممية حول الحريات بمصر، المقررة الأربعاء المقبل.
وطبقا للأناضول، أوضح فوزي، أن التقرير يتضمن الحديث عن نجاح بلاده في تنفيذ الغالبية العظمى (أكثر من ٧٠٪) من المراجعات الدورية الأممية، من بينهما إنجاز الدستور وإلغاء حالة الطوارئ (تم العمل بها في آخر مرة لمدة ٣ أشهر انتهت في ١٤ نوفمبر 2013 ) وعدم وجود معتقلين بمصر بحسب إدعاءه .
وذكرت مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن هناك أكثر من 40 ألف معتقل في السجون المصرية أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، لكن حكومة الانقلاب تنفي وجود أي معتقلين في السجون، مؤكدة أن من تم القبض عليهم بعد الانقلاب على مرسي يحاكمون على ذمة قضايا جنائية.
وأضاف فوزي أن "وفدا مصريا برئاسة وزير العدالة الانتقالية الانقلابي إبراهيم هنيدي سيتوجه إلى جنيف غدا الأحد ، وذلك قبل انعقاد جلسة الأمم المتحدة الأربعاء المقبل لعرض تقرير رسمي بشأن آخر تطورات ملف الحريات بمصر، وذلك خلال اجتماعات المراجعة الدورية الأممية".
وحسب فوزي، فإن الوفد سيعرض آخر تطورات ملف الحريات، وما الذي تم إنجازه فى هذا الملف منذ يونيو ٢٠١٠ وحتى الآن، سيعقبه اجتماعات لسماع الاستفسارات حول عدد من القضايا الحقوقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الوفد سيقدم إلى جانب تقريره الرسمي الذي يقع في ٢٠ صفحة كحد أقصى، تقريرين آخرين منفصلين، أحدهما للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي والآخر تقرير لمنظمات المجتمع المدني".
ورداً على ما إذا كان التقرير الرسمي يتضمن توضيحات بشأن ملف فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013، قال فوزي: "إذا أثير هذا الملف فنحن لدينا الردود المناسبة".
