رفع اقتحام نائب رئيس الكنيست الصهيوني موشيه فيجلن، للمسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، درجة التوتر في مدينة القدس التي تشهد منذ 5 أيام اشتباكات بين جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين على خلفية إغلاق الحرم القدسي الخميس.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، لوكالة "الأناضول"، "اقتحم عضو الكنيست "الإسرائيلي" موشيه فيجلن و9 من المستوطنين المسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطينفي أنحاء المسجد الأقصى."
وأضاف الكسواني أن الاقتحام مازال قائما وسط حضور أمني وشرطي كبير.
وتابع مدير المسجد الأقصى "تشهد بوابات المسجد الأقصى تشديدات أمنية "إسرائيلية" كبيرة، حيث يمنع من هم دون الأربعين من دخول المسجد الأقصى، كما اشترطت الشرطة دخول النساء بعد تسليم بطاقاتهن الشخصية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فيجلن "نفذ جولة استفزازية في باحات الحرم القدسي، وسط حماية وحراسة غير مسبوقة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال".
وتفرض السلطات الصهيونية منذ صباح الأحد، قيودًا مشددة على دخول المواطنين للمسجد الأقصى، حيث تمنع من تقل أعمارهم عن الأربعين عامًا من الدخول إليه.
ومنع جيش الاحتلال جميع المواطنين الفلسطينيين والسياح، من مختلف الأعمار، من دخول المسجد خلال اقتحام "فيجلن" للمسجد.
والمرابطون هم طلبة مصاطب العلم، يأتون من الداخل العربي في أراضي 48، والقدس يومياً، لتدارس العلوم الدينية وغيرها، وتلاوة القرآن، في باحات الأقصى، أيام الاقتحامات، وذلك ضمن مشروع أطلقته مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات عام 2010.
و"فيجلن" من الجناح الأكثر تشددًا في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو.
وجاء اقتحام "فيجلن" للمسجد الأقصى، على الرغم من دعوات نتانياهو لنواب اليمين الصهيوني إلى "ضبط النفس" فيما يتعلق بموضوع المسجد الأقصى.
من جهته، دعا وزير الإسكان أوري أريئيل، من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، في حديث للإذاعة العامة، إلى منح اليهود الإذن بالصلاة داخل باحات الحرم القدسي.
"قانون لمواجهة الحجارة"
وفي سياق ذي صلة من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى، بحسب الإذاعة الصهيونية العامة.
وقالت الإذاعة العبرية إنه "من المتوقع أن تصادق اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على سيارات".
وينص مشروع القانون، بحسب الإذاعة، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.
ووفق المصدر ذاته، سيضيف القانون تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة".
حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة، السجن لمدة 5 سنوات.
وحاليًا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.
وفي حال المصادقة على القانون وزاريًا ينتظر أن يحال في وقت لاحق، لم يحدد بعد، إلى البرلمان حيث يقر بشكل نهائي في حال تمريره عبر قراءات ثلاثة.
ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في القدس بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت القناة الثانية للتلفزيون الصهيوني.
وتشهد الأحياء العربية في القدس حوادث رشق حجارة متفرقة ضد القوات والسيارات الصهيونية منذ شهر يونيو الماضي.
وكانت الاشتباكات قد تجددت ليلة الأحد، بين شبان فلسطينيين والشرطة الصهيونية في أحياء مختلفة من القدس المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة، حيث يقع المسجد الأقصى.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الصهيونية إنه تم اعتقال 17 فلسطينيًا الجمعة والسبت في القدس، بينما تم اعتقال ما مجموعه 111 فلسطينيا منذ 22 أكتوبر الماضي وتفاقم التوتر في القدس المحتلة.
وتزايد التوتر الأربعاء، مع محاولة قتل "يهودا جليك"، أحد قادة اليمين الصهيوني المتطرف، الذي يسعى منذ سنوات للحصول على تصريح للصلاة في باحة الأقصى، التي طردته منها الشرطة الصهيونية عدة مرات.
