أثارت تصريحات حكومة الانقلاب بشأن تأكيدها رفع الدعم عن الكهرباء غضب الشارع المصري، على الرغم من تحذيرات المتخصصين الذين يرون كارثية تأثيره في ظل تدهور اقتصادي تعاني منه البلاد.
وتأكيدا لعزم الحكومة وتجاهلها الأصوات التي تحذرها كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب أن حكومته وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماما عن الكهرباء في غضون 5 سنوات بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء مضيفا: أننا بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تؤرق الدولة.
وأضاف أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء ستتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا.
غير أنه لم يشر إلي وسيلة تحديد المواطنين محدودي الدخل الذين سيشملهم الدعم ،كما أنه لم يشر إلي كيفية تفريق فواتير الكهرباء بين محدودي الدخل عن غيرهم .
وكان الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمى باسم “ائتلاف العاملين بالكهرباء” والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، علق علي قرار الزيادات فى شرائح استهلاك الكهرباء، بوصفه بأنه مثابة تعبير واضح عن “فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري”، مطالبا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيا.
وأوضح مخيمر أن الحكومة تعمد إلى عدم الاقتراب من رجال الاعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذى يشكل نسبة 90% من المصريين.
وأضاف مخيمر، أنه كان من المفترض تعديل شرائح الكهرباء بصورة عادلة من خلال زيادة الاسعار للشرائح الاعلى استهلاكا، التي تزيد عن 650 كيلو وات ساعة ليدفع سعر الكيلو وات ساعة وفقا لسعرها العالمي، بناء على أسعار الوقود العالمية والتكلفة الفعلية للكهرباء.
كانت البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء قد أوضحت الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريا من 5 قروش إلي 7.5 قروش بنسبة زيادة 50%.
والتي تستهلك من 51 حتى 100 كيلووات شهريا بسعر 14.5 قرش، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الثالثة من 101حتى 200 كيلووات شهريا من 12 إلي 16 قرش بنسبة زيادة 33.3%.
وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات شهريا من 19 قرشا إلي 24 قرشا بنسبة زيادة 26.3%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات من 29 قرشا إلي 34 قرشا بنسبة زيادة 17.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السادسة من 651 كيلووات حتى 1000 كيلوات من 53 إلي 60 قرشا بنسبة زيادة 13.2%.
وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السابعة أكثر من 1000 وات من 67 إلي 74.5 قرشا، بنسبة زيادة11.1%، وفقا للبيانات الرسمية.
وأضاف شاكر أن الوزارة قامت بمبادرة لتوفير استهلاك الكهرباء، بطرح مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة كدفعة أولي سيتم توزيعها علي المواطنين، وتقسيط قيمتها علي فواتير الكهرباء علي 20 شهرا.
ورغم خطورة استخدام هذه اللمبات إلا أن الحكومة تجاهلت أخطارها وأجبرت المواطن علي استخدامها فقد قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن دراسة علمية حديثة أعدتها جامعة «ستوني بروك» الأمريكية توصلت إلى أن اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة تطلق غازات كيميائية تسبب السرطان والعمى، وأن المواد المسرطنة تنبعث من اللمبات الموفرة في كل استعمال جديد لها على شكل بخار.
وشددت الصحيفة أن الكثير من الخبراء والباحثين الطبيين أعلنوا رفضهم استعمال اللمبات الموفرة في منازلهم وتمسكهم بلمبات الطراز القديم، للوقاية من سرطان الجلد والعمى، التي تسببها اللمبات الموفرة.
ونقلت الصحيفة عن الدراسة قولها إن اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة تطلق غازات سامة تسبب السرطان لدى تشغيلها، مضيفة أن إبقاء المصابيح منارة لفترة طويلة من الزمن وإبقاءها فوق رأس الإنسان يتسبب بإطلاق مواد سامة، مضيفة أن تواجد اللمبات مجتمعة ومتدلية إلى الرأس تكون خطرة جداً، لأن لسعتها أقوى من لسعة حرارة الشمس.
وكان وزير كهربا الانقلاب برر قرار حكومته في تصريحاته بإن مصر تعتمد بشكل أساسي في طاقاتها الكهربائية علي الغاز الطبيعي بنسبة 90%، بالإضافة إلي بعض المشتقات البترولية الأخرى، وأنه لا توجد وسائل أخري لتوليد الطاقة إلا بكميات محدودة.
ورغم تحذيرات الكثير من النشطاء والجمعيات للحكومة من تأثير تلك القرارات علي المواطن إلا أن الحكومة لم تعلق علي لك إلا بمزيد من الاتجاه نحو رفع الدعم.
وكان خالد علي، المحامي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وصف في تعليق علي صفحته الشخصية في وقت سابق مسألة رفع الدعم والاتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء والغاز والسولار والبنزين بـ"الإجرام السياسي" ضد الفقراء.
كما أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنها تلقت بمزيج من الصدمة والغضب القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه.
ورفضت الجمعية هذه القرارات، مطالبة الحكومة بالتراجع عنها فورًا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين دفعوا بالفعل ثمنا غاليا، وعانوا بلا حدود على مدى السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه أعرب محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، عن قلقه من تأثير هذا القرار على المواطنين، قائلاً: «انتظروا غضب الشعب قريباً على الحكومة، فصمتُ المواطنين على قرارات الحكومة مؤقت ولا داعى لاستفزازهم أكثر من ذلك»، حسب قوله.
وأشار العسقلانى إلى أن الإصلاح الاقتصادى أمر مهم ولكنه مشروط بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساس بمحدودى الدخل والفقراء مؤكدا علي أن ما يحدث الآن سيرهق الفقراء ومحدودى الدخل وسيزيد من أعبائهم الاقتصادية، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه البلاد، فهذا الوضع يعكس دعم الحكومة للأغنياء وليس للفقراء، حيث تلتهم المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ما يقرب من ثلث الدعم المخصص للطاقة الكهربائية فى مصر، والذى يبلغ 170 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يجب رفع الدعم عن هؤلاء لدعم الفقراء.
يذكر أن رفع الدعم أتي ضمن شرط قرض صندوق النقد الدولى الذي أعلن عنه فى مايو الماضى بتأكيده علي ضرورة رفع الدعم كاملاً عن كل شئ خلال 3 سنوات وترك الأسعار لقانون السوق.
وهو ما سيؤدي بوصول أسعار الطاقة لأسعارها العالمية الحالية ما يشكل عبئا علي المواطن.
