عجزت حكومة الانقلاب برغم مساعدات دول الخليج الداعمة للانقلاب عن حل أزمة الطاقة ما دفعها لإيقاف إمدادت الغاز عن المصانع وكبد الأخيرة خسائر بملايين الجنيهات وانعكس علي العاملين بها .
ولجأت الحكومة في النهاية في محاولة لحل الأزمة بخلق أزمة أكبر حسب المختصين حيث توجهت لاستخدام الفحم بتوليد الكهرباء بالمصانع والشركات لحل أزمة طاقة وبرغم أن الأمر يحتاج سنوات حتي تتمكن هذه المصانع من توفير الآلات اللازمة لاستخدام الفحم إلا أن الأمر يمتد أيضا للمخاطر البيئية والصحية الخطيرة لاستخدامه .
الأمر الذي دفع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب للقول سابقا بالقول أن أوربا بدأت في التخلص من محطات الفحم لذا فإنها تصدرها لمصر، وتعرض الطن بـ 4 دولارات فقط، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج أيضًا التخلص من القمامة ومن المنتظر أن تعرضها علينا لشرائها.
وأوضحت أن الدول الأوربية تمنح مصر أسعارا زهيدة لأى منتج تصدره، إلا أنها تضع في العقود شروطا مجحفة نحن في غنى عنها.
وأكد ذلك إعلان الدنمارك اليوم اعتزامها الاستغناء عن الفحم كوقود فى غضون ما يزيد عن عشرة أعوام.
يأتى ذلك فى رد فعل من الحكومة الدنماركية على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول المناخ العالمى والذى نشر أمس الأحد.
وخلص إلى أنه لا يمكن إنكار وتجنب وقوع تغير مناخى بسبب النشاط البشرى وحث الحكومات على خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون على مدار العقود المقبلة.
وقال راسموس هيلفيج بيترسن، وزير المناخ الدنماركى، إن "هذا التقرير أقنعنى بأن علينا التخلى عن الوقود الإحفورى فى وقت أسبق مما كان متوقعا".
غر أن الأمر لم يقنع بالضرورة حكومة الانقلاب التي أعلنت سبتمبر الماضي عزمها ، بدء استخدام الفحم في مصانع الأسمنت بعد القيام بالتجارب الأمنية والبيئية علي حد وصفها .
وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط إن استخدام الفحم سيعمل على توليد 3 ملايين متر مكعب يوميا بمجرد بدء الاستخدام تزيد إلى 15 مليون متر مكعب يوميا خلال عامين.
معارض القرار من النشطاء بدورهم حاولوا إثناء الحكومة عن عزمها فدشنوا صفحة على موقع "فايسبوك" تحت عنوان: "مصريّون ضد الفحم"، ضمت أكثر من 152 ألف معجب، داعين إلى استخدام مصادر الطاقة المستدامة.
وتشهد الصفحة نسبة مشاركة عالية من المعارضين الذين يتّهمون الشركات الكبرى والموظفين "الفاسدين" في الحكومة بالاستفادة المادية من القرار، على حساب الصحة العامة، معتبرين ذلك "صراعاً ضد الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من أجل مصالح الشركات الكبرى".
أما على "تويتر"، فاستخدم المعارضون للقرار هاشتاج بعنوان أوقفوا_الفحم مغرّدين ضد القرار الحكومي.
ونُشرت على "تويتر" في إطار الحملة، مخططات بيانية تشير إلى أن أكثر من 23 ألف شخص يموتون سنوياً في أوروبا بسبب التلوث الناتج عن المصانع التي تنتج الطاقة من الفحم، وإلى الأمراض التي يتسبب بها كالأزمات القلبية والسرطان وأمراض الجهاز العصبي.
واكدت وزيرة البيئة المصرية ليلى إسكندر أنّ "إستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الطاقة سيعرّض الاقتصاد لأخطار جمة، ويهدد الأمن القومي والسياحة وصحة المواطن"، مشيرة إلى أن "الدراسات والمؤشرات التي قامت بها الوزارة حول استخدام الفحم تثير القلق".
وأكدت اسكندر بتصريح آخر خطورة استخدام الفحم في المصانع لمواجهة مشكلة نقص الطاقة لما تمثله من أضرار كبيرة على الاقتصاد والأمن القومي وصناعة السياحة بمصر وصحة المواطنين.
وقالت إن الدراسات والمؤشرات التي قامت بها وزارة البيئة حول تداعيات استخدام الفحم في الصناعة تثير الكثير من القلق.
.
