يحرم نحو 1400 أسير فلسطيني في سجني مجدو، وجلبوع الإسرائيليين، "محرومون من إدخال الملابس، والأغطية الشتوية"، وذلك بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني . 

وعقب زيارته لسجني مجدو وجلبوع، قال محامي النادي، مأمون الحشيم، إن "أوضاع الأسرى ومعاناتهم تتفاقم في ظل الاكتظاظ الشديد، وازدياد عدد الموقوفين ، الذين يحتاجون للملابس، والأغطية، والفرش"، وأضاف: "الأسرى يضطرون إلى استخدام وجوه الفرش لتغطية أجسادهم من البرد".

وأوضح "الحشيم"، أن الموقفين (لم يحدد عددهم) "لم يصدر حكم بحقهم بعد، وأنهم ينتقلون من مراكز التوقيف إلى السجون العادية بملابس الشاباص (لباس بني اللون خفيف مخصص لنقل الأسرى".

ويبلغ عدد الأسرى في سجن مجدو، نحو 1200 أسير، فيما بلغ عدد الأسرى في سجن جلبوع (شمال) 200 أسير، حسبما أفاد المحامي، لافتاً إلى أن الأسرى في باقي السجون يعانون من "برد الشتاء، وسط اجراءات إسرائيلية تقيد عملية إدخال الملابس والأغطية".

تدهور الأوضاع الصحية لأسرى "شطة"

تفاقمت الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجن "شطه"  نتيجة لسياسة الإهمال الطبي، حسبما قال " نادي الأسير" الفلسطيني اليوم الثلاثاء.

ويعاني الأسير شادي غوادرة (27 عاماً)-  من جنين والمحكوم بالسجن المؤبد- من أوضاع صحية غاية في الصعوبة، حيث أنه تعرض منذ اعتقاله عام (2003) لعدة إصابات بالرصاص في جسده، تسببت بمشاكل كبيرة في الكلى والمثانة والمعدة والأمعاء، والبنكرياس، وفي حينه أخضع الأسير لعملية استئصال لنصف كليته اليسرى كما أنه يعيش اليوم على نصف معده.

ويقدم أطباء مصلحة السجون للأسير المسكنات فقط كعلاج، وتسببت الأدوية بحدوث قرحة وجرح في معدته، ومشاكل في النظر–  حسبما كشف الأسير لمحامي النادي الذي قام بزيارته في سجن "شطه".

ويعاني أسرى آخرين في سجن شطه من أوضاع صحية صعبة، وهم؛  أحمد حنني والمحكوم بالسجن المؤبد، ومحمد غوادره المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، ومهراج شحاده محكوم بالسجن 15 سنة، وعماد اكميل، والمحكوم بالسجن المؤبد، و أحمد ضميري، وكامل منصور ومحمد أبو عيشة، وجهاد أبو هنيه والمحكوم بالسجن المؤبد، وتتراوح إصابتهم بالأمراض من أمراض في الأعصاب والأمعاء والمعدة، ومشاكل نتجت عن تعرضهم لإصابات. 
وبحسب نادي الاسير، فقد اشتكى الأسرى من استمرار فرض مصلحة السجون لإجراءاتها التعسفية بحقهم إضافة رزمة من العقوبات والتي ازدادت وتيرتها منذ شهر يونيو الماضي.

قانون يفرض قيودا على الإفراج عن الأسرى

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء أمس الاثنين، على اقتراح قانون يفرض قيودا على صفقات تبادل الأسرى، وخاصة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها صهاينة.

ويهدف القانون إلى إعاقة الإفراج عن الأسرى من ذوي المؤبدات ضمن صفقات التبادل وكذلك في أي عملية سياسي، حيث يفرض القانون تشددا أيضا على ما يتصل بتحديد مدة عقوبة الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، والذين قررت المحاكم الإسرائيلية أنهم شاركوا في عمليات قتل في "ظروف استثنائية في خطورتها".

وبحسب اقتراح القانون، فإن اللجنة الخاصة بإطلاق سراح الأسرى لا تناقش قضية مثل هؤلاء الأسرى قبل مضي 15 عاما على الأقل من سجنهم، كما لا تقدم توصيات بتحديد مدة العقوبة لفترة تقل عن 40 عاما.

كما يتضمن اقتراح القانون، أنه لن تكون للحكومة صلاحية في تقديم موعد الإفراج عنهم على خلفية إدارة علاقات إسرائيل الخارجية وأمنها، بحسب "قانون الحكومة".

تقدمت بالقانون عضو الكنيست أييليت شاكيد من حزب (البيت اليهودي) اليميني المتطرف، وأعضاء آخرون، والذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة،

……..