قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس، وبحضور عدد من النقباء الفرعيين من المحافظات الأخرى، أن يكون المجلس فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء أزمة المحامين والشرطة، مع تعليق إضراب المحامين بالسويس.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا من أعضاء مجلس النقابة العامة يكون لها كافة الصلاحيات لإدارة الأزمة، وإعداد كتاب أسود ليوثق تجاوزات وانتهاكات وزارة الداخلية ضد المحامين والمدنيين بشكل عام، والتواصل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلا، فى إطار حل الأزمة وتحقيق مطالب المحامين.
من جانبه، قال سيد موسى، نقيب المحامين بالسويس، فى تصريح لـ"اليوم السابع، إن قرارات المجلس تم اتخاذها بالتوافق مع جميع المحامين سعيا إلى حل الأزمة، مشيرا إلى أن المجلس أكد ثقته فى القوات المسلحة والشرطة الوطنية المصرية، لافتًا إلى قرارهم تشكيل لجنة من النقابة العامة للدفاع عن المحامين المتهمين فى هذه القضية.
وواصل محامو السويس لليوم الثالث على التوالى، تعليق العمل بمحكمة السويس تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت الاثنين الماضى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، على خلفية وقوع اشتباكات بين المحامين وحرس المحكمة السبت الماضى، خلفت وراءها مصابين من الطرفين.
وتوجه صباح اليوم المئات من المحامين إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، والتى ستقرر تعليق الإضراب أو التصعيد بالتنسيق مع النقابات الفرعية بالمحافظات.
