صرح وزير مالية الانقلاب هاني قدري، بأنه لا توجد تسوية بين الوزارة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، على الإطلاق.
وأضاف قدرى خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أنه يقف علي الحياد التام في تلك القضية التى أثارت الجدل وقتاً طويلاً.
وعلق وزير المالية رداً على سؤال "مباشر" عما إذا كانت الوزارة ستطعن علي الحكم قائلاً: "لا إجابة علي هذا السؤال".
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة قرار لجنة الطعن الضريبي من الناحية الضريبي والقانونية مشيرا إلي أنه سيتم رفع الأمر لهئية قضايا الدولة.
وفي ما يعتبره خبراء اقتصاديون تصريحات ناعمة، أضاف وزير مالية الانقلاب هاني قدري أن شركات "أوراسكوم" أحدثت نقلة نوعية في سوق التشيد والبناء فى مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، معتبراً قرارتها الاستثمارية الأخيرة مؤشراً إيجابياً على حركة الاستثمار فى السوق المصرية.
وقالت "أوراسكوم"، منتصف الأسبوع الماضي، إنها حصلت علي قرار لصالحها من لجنة الطعن الضريبي في نزاعها المتعلق بالضرائب.
وتوصلت الشركة إلى تسوية مع مصلحة الضرائب العام الماضي، تقوم بموجبها بسداد نحو مليار دولار، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
ودفعت الشركة نحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية، ولكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط، وقالت إنها ستتوجه للقضاء للفصل في مدى تهرب الشركة من الضرائب.
كانت شركة "أو. سي. آي. إن. في" الهولندية، قد استحوذت في يوليو 2013، على 97.4% من أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، فيما توزعت النسبة المتبقية بين 0.47% في صورة شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، و0.51% في صورة شهادات إيداع أمريكية ببورصة نيويورك و1.58% في صورة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية.
وجاء هذا الإستحواذ عقب مواجهة الشركة التي يديرها رجل الأعمال ناصف ساويرس، تهما تتعلق بالتهرب من الضرائب.
وكانت أوراسكوم بعد ساعات من إعلان إلغاء الضرائب المتأخرة عليها قالت ، إنها ستشارك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" الإماراتية، لإنشاء محطة كهربائية في مصر، دون تحديد حجم الاستثمارات المتوقع ضخها.
وأضافت الشركة، في بيان لها ، أنه من المتوقع أن تتراوح الطاقة الإنتاجية للمحطة عند الانتهاء من تشييدها بين 2000 و 3000 ميجاوات، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف المتقدمة، التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانبعاثات الغازية.
يذكر أن النزاع الضريبي، كان يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب بـ14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك لـ 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد.
كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي – أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه،غير أنها بعد الانقلاب أعلنت أنها لن تقوم بسداد المبالغ المستحقة للدولة.
وفي مارس الماضي قالت النيابة العامة إنها برأت ساحة شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة ومسئوليها بعد ثبوت عدم صحة الادعاء، بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة، وهو ما انتهت معه النيابة العامة إلى قرار واضح وصريح باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي، وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال، وأصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريًا برقم 21 لسنة 2014.
وسبق هذا القرار ما كشفه مصدر مسئول بوزارة المالية في 4 يناير الماضي من عدم سداد شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، "ناصف ساويرس"، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
