قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن هناك تراجع بقروض البنوك للشركات مقابل زيادتها للحكومة ،مضيفا ان البنوك المصرية اتجهت الى توظيف أصولها فى سندات وأذون الخزانة ، والتى تطرحها الحكومة لسد العجز الضخم بالموازنة ، الى جانب التوظيف فى الإيداعات المصرفية بالداخل والخارج ، بعيدا عن التوظيف فى القروض ، رغم الحاجة الماسة للشركات للتمويل ، وشكواها من صعوبة الحصول على الائتمان المصرفى.
وأضاف الولي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية علي الفيسبوك أن بيانات البنك المركزى أشارت الى نقص اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك فى شهر أغسطس الماضى ، عما كانت عليه بشهر يوليو الماضى بنحو 17 مليون جنيه ، وهو ما يشير الى تراجع أرصدة القروض بقيمة أعلى من ذلك.
وأوضح أن قيمة أرصدة القروض تزيد تلقائيا بقيمة الفوائد ، فحتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة خلال شهر أغسطس ، فقد كان من المفترض أن تزيد أرصدة القروض بنحو 4ر4 مليار جنيه تمثل قيمة الفوائد الشهرية على أرصدة القروض لديها.
واستكمل تدوينته بالقول أنه رغم شكوى جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات منذ فترة بصعوبة الحصول على التمويل المصرفى ، فقد زادت أرصدة القروض الحكومية خلال أغسطس بنحو 248 مليون جنيه عما كانت عليه فى شهر يوليو.
ورغم حصول الحكومة على قيمة مشتريات البنوك من سندات وأذون الخزانة ، بينما نقصت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 265 مليون جنيه ما بين الشهرين ، وهو ما يشير الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على أموال البنوك ، وتفضيل البنوك التعامل مع الحكومة الأقل فى المخاطر.
وأضاف الولي أن بيانات البنك المركزى أشارت الى أن أصول البنوك بخلاف البنك المركزى قد زادت ما بين الشهرين بنحو 2ر37 مليار جنيه ، واتجهت الزيادة الى التوظيف فى سندات الخزانة بحوالى 11 مليار جنيه ، والى أذون الخزانة بحوالى 4 مليار جنيه ز
وعن الودائع بالبنوك المحلية والخارجية بنحو 14 مليار جنيه ، والى الأصول الأخرى بنحو 7 مليار جنيه ، بينما نقصت أرصدة القروض ، رغم ما تساهم به من تشغيل للعمالة وتوفير للمنتجات سواء للسوق المحلية أو التصدير .
وكان الولي أكد في تدوينة سابقه له أن هناك خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة 6.8 مليار دولارمشيرا إلي بيانات البنك المركزى التي تؤكد بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من مصر خلال العام المالى 2013/ 2014 والذى يمثل العام الأول للانقلاب 6 مليار و774 مليون دولآر ، بزيادة 4 % عن الاستثمارات الأجنبية التى خرجت فى عهد الرئيس مرسى.
وذلك بخلاف استثمارات المصريين المباشرة بالخارج وكذلك استثمارات المصريين بالبورصات الدولية خلال نفس العام المالى .
