كشفت شركة "ممتلكات" البحرينية القابضة، التي تشرف على إدارة الاستثمارات الحكومية البحرينية، عن نجاحها بتسعير صكوك بقيمة 600 مليون دولار، تصل مدة استحقاقها إلى سبعة أعوام، وذلك بنسبة ربح تصل إلى 4 في المائة، في أول إصدار من نوعه بالنسبة لصكوك إسلامية مقومة بالدولار بالنسبة للشركة.
وأضافت الشركة أن الصكوك تمثل عودة لها إلى سوق التمويل بالدولار، بعد أن كانت الشركة قد أصدرت سندات تقليدية لآخر مرة عام 2010، وفقا لبيان الشركة.
ولفتت الشركة إلى أنها تلقت طلبات تفوق قيمة الصكوك المطروحة بواقع 4.3 مرات، إذ بلغت 2.6 مليار دولار، وجاءت 81 في المائة من الطلبات من جهات في الشرق الأوسط، بينما شكلت الطلبات الأسيوية والأوروبية ما يعادل 19 في المائة، علما أن البنوك نالت 95 في المائة من الصكوك.
يشار إلى أن "ممتلكات القابضة" تدير عشرات الشركات والاستثمارات الخاصة بالحكومة البحرينية.
الصك الإسلامي هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».
وخلالا العام الحالي نما سوق اصدار الصكوم الاسلامية بالدولار حيث كانت حكومة هونغ كونغ قامت بإصدارها الأول للصكوك، والذي نجح في جمع 1 مليار دولار أمريكي،أما بنك "غولدمان ساكس" فنجح في إصدار صكوك قيمتها 500مليون دولار
كما قامت دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار لها لسندات إسلامية مقومة باليورو، حيث نجحت في إصدار أول صكوك لأجل خمسة أعوام بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
وعربيا أصدر البنك الكويتي التركي (500 مليون دولار أمريكي)، ودار الأركان (400 مليون دولار أمريكي)، و"تركي فاينانس" (500 مليون دولار أمريكي)، وبنك البركة التركي (350 مليون دولار أمريكي).
وكان تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـمصرف "كيو إنفست"القطري قال في تصرحات سابقة "لا شك بأن العام 2014 حافلٌ من حيث إصدارات الصكوك عالمياً، ما يعكس تزايد جاذبية هذه الأدوات المالية الإسلامية كمصدر للتمويل.
وأضاف أنه أن نجحت عدد من الهيئات السيادية بإصدار صكوك لأول مرة، نتوقع أن تقوم المزيد من المؤسسات والشركات الخاصة بإصدار صكوك خلال الفترة المقبلة.
