اعتبر وزيرا الخارجية الإيطالي والألماني، باولو جينتيلوني وفرانك فالتر شتاينماير أن وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يحتاج إلى "تحرك إنساني".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك على هامش مؤتمر روما لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في العاصمة روما اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال جينتيلوني، في المؤتمر الصحفي المشترك إنه توافق والوزير شتاينماير على أنه "في سبيل السيطرة على تدفقات الهجرة القادمة من مناطق الأزمات إلى أوروبا لا يمكن أن يتم عبر إقامة جدران وطرح بعض الأنشطة التعاونية وحسب، بل من الواجب تبني استراتيجية طويلة الأمد تقضي أيضًا بمساعدة الدول التي تواجه صعوبات في إعادة إعمار، والحئول دون أن تتعرض للانهيار التام".
وتابع القول "إن بلدان العبور للمهاجرين إلى أوروبا في حاجة لتحرك إنساني على الأرض"، وأضاف "أما بالنسبة للدول في حالة حرب، والتي تعتبر أم كل المشاكل، فمن المهم إعادة إطلاق الأدوات الدبلوماسية".
وفي نفس السياق، أشار الوزير الإيطالي إلى "حتمية" تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأضاف "لابد من الكفاح ضد الأسباب التي أدت إلى نزوح جماعي من البلدان التي تمر بأزمات، وهذا ما نقوم به بالفعل في الصومال ونسعى إليه كذلك في ليبيا".
من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني عن ارتياحه لنتائج المؤتمر، وأضاف: "المؤتمر هو خطوة أولى مهمة في التزام مشترك لصالح دول القرن الافريقي" وأردف: "فقط عندما تصبح قضايا الهجرة جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأوروبية، يمكننا أن نقدم إسهامًا فعالاً في إدارة الأزمات للهجرة".
وفي سياق آخر، قال الوزير الألماني رداً على سؤال حول إمكانية التدخل عسكرياً في سوريا والعراق ضد تنظيم "داعش": "لا أرى إمكانية إرسال أي قوات برية لا من الولايات المتحدة أو أوروبا في سورية والعراق"، حيث "هناك حاجة بدلاً من ذلك العملية السياسية"، مشدداً على الدعم الكامل للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.
واتفق الوزيران على أن "عملية الخرطوم" التي تأسست بمبادرة من الرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبي ومشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبلدان مرور الهجرة في شمال وشرق أفريقيا والقرن الإفريقي، هي "التزام استراتيجي طويل الأجل في محاولة لمعالجة جذور المشكلة من خلال الجمع بين مبادرات سياسية مختلفة".
وشارك في مؤتمر روما وزراء خارجية 38 دولة، تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عشر دول معنية بالهجرة غير الشرعية، وهي: السودان، وجنوب السودان، والصومال، ومصر، وتونس، وليبيا، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا وكينيا.
وصادقت الدول المشاركة في ختام اجتماعاتها أمس الجمعة، على إعلان "روما"، والذي تمت صياغة خطوطه العريضة من جانب نفس الدول، في العاصمة السودانية في مؤتمر عقد في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، وعرف باسم "عملية الخرطوم".
وينص الإعلان على صياغة "خارطة طريق تضم خططاً وبرامج مشتركة متوافق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي، بدعم أوروبي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومعالجة قضايا الديون الخارجية المتراكمة، سعياً لمعالجة جذور ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال استراتيجية عمل جماعية لدول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أسس وآليات لمعالجة هذه الظاهرة" وفق الاعلان.
