بعث "صهيب سعد"، المعتقل في سجون الانقلاب، وأحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، برسالة له من داخل السجن، جاء فيها:
"قررت المحكمة معاقبة المتهمين بالحبس المشدد ٧ سنوات، كان هذا هو رد السلطة على ٣ صحفيين، و ٢ مصورين، وطالب، وآخر مهندس.
اعترفت السلطة بأن قرار العقوبة كان خطأ سيتم مداركته، بل أقرت بأن المحاكمة برمتها كانت خطأ، و تعمل السلطة علي تدارك تلك الأخطاء، في حين انه قد مر علي تلك الأخطاء ١١ شهر لم يظهر خلالها إلا وعود لا تنفذ و دلالات تبين ان السلطة تعمل علي مداركة الاخطاء لصالح الأجانب دون المصريين المتهمين في ذات القضية المعروفة إعلاميا بإسم قضية الجزيرة، و جاءت تصريحات السلطة بحرصها علي تهدئة الضغط الدولي الذي يمارس عليها بسبب حبس الأجانب، فشرعت قانونا تستطيع من خلاله ترحيل المتهمين في ذات القضية، والذين يواجهون ذات التهم التي لم تقدم النيابة دليلآ واحدآ عليها.
هذه الجهود المبذولة تجاه الأجانب إن دلت فإنها تدل علي انتهاج السلطة منهج التنكيل بأي صحفي مصري سيتم حبسه ولن يلقى إلا نفس العقوبة و نفس التعتيم، وكأن حرية الإعلام تعني حرية الصحفيين الأجانب دون المصريين، وحتى هذه لم تتوفر، و كأن حرية الإعلام تعني حبس الصحفيين ٧ سنوات. هذه هي حرية الإعلام والرأي والتعبير التي تفهمها السلطة العسكرية والأمنية.
الأول من يناير المقبل سيتم نظر في الطعن المقدم، الأمر الذي سنرى من خلاله ان كانت السلطه تعمل بالفعل على غلق القضية أم أنها لا تلتفت فقط إلا لتهدئة الضغط الدولي وتجميل صورتها؟
أكثر من ٣٠٠ يوم مرت علينا خلف القضبان، أكثر من ٣٠٠ يوم و ا زالت السلطة مستمرة في التنكيل بحقوقنا في حرية الرأي و التعبير، و قمع كل القيم التي ستظل حبيسة ذلك الاستبداد مادمنا ومادام عشرات الالاف خلف القضبان.
يوما ما سننتزع هذه الحقوق وتلك الحريات وتبقي الحرية اسمى تلك الحقوق التي لم ولن نساوم فيها ولو على أرواحنا ، يوما ما ستذهب أجسادنا وتبقي أرواحنا جسورًا يعبر بها إلى وطن حر، يومًا ما ستكون هذه الأيام التي نقضيها خلف القضبان وصمة عار وشاهدة على استبداد السلطة العسكرية.. يومًا ما سيقتلع القمع.. و سنبقى أحرارًا رغم القضبان".
