قالت نقابة الأطباء، إن أطباء الطب الطبيعي بالمستشفيات الحكومية والخاصة لهم حق التشخيص، ووضع برنامج العلاج، بالتنسيق مع طبيب التخصص، على أن يتولى أخصائيو العلاج الطبيعى تنفيذ البرنامج وفق التقرير الطبى للطبيب.
وطالبت- في بيان لها اليوم الأربعاء- بأن يتم السماح للتمريض المؤهل والحاصل على دبلومات في التأهيل الحركي، بالمشاركة في عمل الجلسات اللازمة.
ونددت النقابة بما وصفته بـ"التعدي الصارخ" على قانون ممارسة مهنة الطب، والذي يضر بمصلحة المريض وحقوقه الدستورية، مؤكدة أنها لن تقف موقف المتفرج حيال ذلك.
جدير بالذكر أن وفدًا من نقابة الأطباء على رأسهم الدكتور منى مينا، أمين عام النقابة، التقى مع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ونائبه ومستشاره القانوني، لبحث ما صدر من قرارات من قبل مدير معهد التأهيل الحركي، التابع للهيئة التعليمية بشأن أطباء الطب الطبيعي، والتي جاءت مخالفة لقانون ممارسة مهنة الطب وأحكام القضاء وفتاوى مجلس الدولة للتشريع، في هذا الشأن وكذلك قرارات الجمعية العمومية للأطباء في مارس 2014.
وقد تم استعراض القوانين والأحكام القضائية مع مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والذي أقر بذلك بعد نقاش طويل استمر قرابة 3 ساعات وتم بالفعل التوصل إلى مجموعة من التوصيات والتي من المنتظر أن تصدر وتعمم من رئيس الهيئة والمجلس الطبي، والتي تمثلت فيما سبق.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد رفضت المحاولات والتي تبذل من بعض الأطراف للضغط على وزارة صحة الانقلاب لفصل ممارسي العلاج الطبيعى عن الإشراف الطبي لأطباء الطب الطبيعي، حيث أوضحت- في بيان سابق لها خلال نوفمبر الجاري- أنه من القواعد الراسخة والمعروفة لممارسة المهنة وجود إشراف طبى مباشر على أي مدخلات علاجية.
وطالبت النقابة المسئولين بصحة الانقلاب عدم التورط في أي قرارات إدارية يكون من شأنها فصل قسم العلاج الطبيعي كقسم مستقل، لأن هذا معناه عدم خضوع العمل فيه للإشراف الطبي الضروري ومخالفته لتوافق العمل مع قانون مزاولة مهنة الطب الملزم للأطباء جميعًا.
