تعجز حكومة الانقلاب منذ أكثر من عام من توليها السلطة عن السيطرة علي سعر صرف الجنية مقابل الدولار وارتفاعاته المتوالية بالسوق السوداء الأمر الذي يتسبب باستمرار في التراجع قيمة الجنية وارتفاع أسعار السلع بالسوق.
واليوم قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه سيتم اتخاذ إجراءات في القريب العاجل ضد السوق السوداء للعملات في مصر مضيفا: "أناشد المواطنين بالتعاون للقضاء على السوق السوداء وأن يتم عملية التداول داخل القطاع المصرفي وليس خارجه".
وعن الوديعة القطرية نفى رامز، أن تكون مفاوضات قد جرت مع قطر لتأجيل سداد السندات قائلاً: إنه تم إخطار الجانب القطري بموعد السداد، وتم الرد بالموافقة في موعده، نافيًا أن تكون هناك مفاوضات غير رسمية، مشيراً إلى أن ما تبقى لقطر هو 500 مليون دولار، سيتم سدادها خلال النصف الثاني من عام 2015.
وقال محافظ البنك المركزي، إن هناك قسط سنوي لسداد مستحقات نادي باريس يقدر بنحو 700 مليون دولار.
وقد سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأحد 7.64 جنيه للشراء و 7.66 جنيه للبيع وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب إقبال المستوردين على العملة الأمريكية خاصة مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة، فيما استمر سعر صرف العملة الأمريكية في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.
ويرى خبراء اقتصاديون، ان الأزمة التي يشهدها الدولار الذي يواصل ارتفاعه في البنوك الرسمية والسوق السوداء تسببت في زيادة أسعار السلع بنسب كبيرة، فأكثر من 70% من إجمالي السلع الغذائية مستوردة من الخارج، مشيرين إلى أن التجار والمستوردين يعتمدون على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من الدولار بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 10 أو 15%، ويتحمل المواطن المصري في ظل عجز الحكومة من السيطرة على سعر الصرف، خاصة أن الدخل القومي من الدولار يُعد منعدماً، في ظل توقف السياحة والإستثمارات الأجنبية تأثراً بالأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها مصر، منذ عدة أشهر.
وكان الخبير الإقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، قال أن الاقتصاد المصري يعاني من حالة انهيار تام بعد انخفاض الاحتياطي النقدي إلى أقل من 16 مليار دولار، بعد استهلاك المليارات التي منحتها السعودية والإمارات والكويت لمصر، والتي وصلت لنحو20 مليار دولار على هيئة منح بترولية وأخرى نقدية، منذ أحداث 30 يونيو، موضحا أن العجز في الموازنة وصل إلى أكثر من 124 مليار جنيه، في ثمانية أشهر فقط، مشيراً إلى أن المواطن المصري سيتحمل كل هذه الزيادات في السلع الحياتية.
