أثار قرار مجلس وزراء الانقلاب، بإصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الكثير من الجدل بين القوي السياسية إذ تم إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، وإلى اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتم رفعه بعد موافقتهما إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
ويأتي إقرار القانون وسط معارضة واسعة له، ليس من قبل مناهضي الانقلاب فقط، وإنما من قطاع عريض من مؤيديه، سواء على مستوى الأحزاب أو النخبة السياسية، أو الشباب من مؤيدي انقلاب 30 يونيو 2013.
وصرح رفعت قمصا،ن مستشار محلب، بأنه إذا أدخل مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فسيُعرض مشروع القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماع يعقد لهذا الأمر، لإقراره بالتعديلات قبل رفعه لرئيس الجمهورية.
ووفقًا للقانون، تم تقسيم الجمهورية للمقاعد الفردية إلى 232 دائرة مقسمة إلى ثلاث فئات، 79 دائرة لمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل ثلاثة مقاعد.
وبالنسبة للقوائم تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر، ولكل محافظة في نظام القوائم نصاب محدد من المقاعد، وبالنسبة للفئات المميزة، فهناك ست فئات هي: المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج، وذوو القدرات الخاصة، والعمال، والفلاحون.
وتُمثل هذه الفئات بعدد 24 على الأقل للأقباط، و16 مقعدا للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، أما ذوو القدرات الخاصة، والمصريون في الخارج، فلكل من الفئتين ثمانية مقاعد، أما المرأة فلا يقل نصيبها عن 21 مقعدا، بالإضافة إلى جمعها صفة أخرى.
وأكد تحالف التيار الديمقراطي اعتراضه على المشروع، لأنه خصص 420 مقعدا للنظام الفردى و120 مقعدا للقوائم، وهو ما سبق أن رفضه التيار وطالب بإعادة توزيع المقاعد لتسمح بتمثيل جميع فئات المجتمع، معتبرا أن الشكل الحالى سينتج برلمانا مشوها من أعضاء الحزب الوطنى الذين يعتمدون على العصبيات والمال.
وقرر التيار الديمقراطى عقد جلسة طارئة لبحث موقفه من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عقب مناقشة مجلس الوزراء له، فى الوقت الذى تسود فيه حالة من الغضب داخل التيار الديمقراطى لإصرار الحكومة على إقرار قائد الانقلاب للحوار مع الأحزاب السياسية.
وقال جورج إسحق، القيادى بالتيار الديمقراطى الشروق إن إقرار القانون فى ذلك التوقيت يضرب بجميع التوقعات عرض الحائط، وينسف جميع دعوات الحوار والتنسيق السياسى بين الدولة والأحزاب.
وأضاف إسحق: "كان عندنا أمل فى ممارسة سياسية سليمة.. لكن هذا القانون أغلق الباب أمام الجميع".
وأشار إسحق إلى أن التيار سيناقش فى اجتماعه جميع المقترحات من قبل الأحزاب الستة المنضمة إليه، مؤكدا أن القانون سيجبر الجميع على تغيير حساباته.
من جهته، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار": ليس لدينا تعليق على مشروع القانون حتى الآن، موضحا أن لجنة الانتخابات فى الحزب ستدرس مشروع القانون الذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء.
وفى الوقت نفسه، أكد وجيه قبول الحزب لأى قانون يتوافق مع الدستور ويراعى بنوده، وقال: "سنقبل بالقانون وإن لم يكن الأفضل من جهة نظرنا".
وأوضح أن وزارة العدالة الانتقالية التى أعدت مشروع القانون لم تتواصل مع الحزب، ولم تطلب مقترحات أو تعقد مناقشات بشأنه.
وعلق على النسب التى خصصها المشروع للنساء والشباب والأقباط، قائلا: النسب فى وضعها الحالى مقبولة والهدف منها ضمان الحد الأدنى من التمثيل لهذه الفئات.
وبدروه، اعتبر شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، أن المشروع لا يتيح فرصة التمثيل المناسب للأحزاب السياسية ولا يصب في مصلحتها في البرلمان المقبل.
وقال القاضي محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، في تصريحات للصحفيين أمس الأول، إن "القانون بشكله الحالي راعى تناسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة مع عدد سكانها، وكذلك التمثيل المتكافىء لناخبيها وفقا للتقسيم الإداري بكل محافظة".
وأوضح فوزي أن هذه المعايير التي تمت مراعتها جاءت تنفيذا للمادة 102 من الدستور، من حيث مراعاة التوزيع السكاني.
ومن جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريح لوكالة الاناضول، أن الانتباه إلى عدم مراعاة العدالة بين المحافظات في القانون، وقال: "القانون اهتم بتوزيع الدوائر وفق عدد السكان، وأهمل العدالة بين المحافظات، بينما المادة 102 تنص على الاثنين".
وأضاف: "التزام قانون توزيع الدوائر بـ 131 ألف ناخب لأي مقعد برلماني، ظلم كثيرا محافظات الصعيد والدلتا، وهي من المحافظات الطاردة للسكان، وذلك على حساب محافظات القاهرة الكبري التي أصبح لها دوائر لا تزيد مساحتها عن 5 شوارع ".
وطالب السادات بالعودة إلى النظام القديم الذي كان معمولا به أثناء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم " الخاصة، وصف عمرو الشوبكي، الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القانون بأنه "سمك لبن تمر هندي"، وهي عبارة يستخدمها المصريون للإشارة إلى الفوضى.
ووصف الشوبكي القانون بأنه يكرس لـ "نظام انتخابي تلفيقي"، ذلك لأنه يضم في داخله 3 أنواع من الدوائر الانتخابية "79 دائرة تمثل كل منها بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل بـ 3 مقاعد".
وذكر أن "تقسيم الدوائر بالشكل الحالي، لن يساعد الشباب كما يروج البعض، إنما سيساعد من له عصبية ومال على النجاح".
