أثار قرار عودة جلسات "تجمع البرلمانيين المصريين" الذي احتضنته"تركيا" اليوم العديد من ردود الأفعال والمواقف المتباينه، حيث عقد عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى ببرلمان 2012، أولى جلساتهم عقب تعطلها لمدة تزيد عن 18 شهر؛ إثر الانقلاب العسكري على السلطة، معلنين استمرار الجلسات نظراً لخطورة الوضع في مصر.

وأكد البرلمانيون في جلستهم، أنهم سيكونون بصدد إصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة من تجاوزات سلطات الانقلاب، ودراسة جميع التشريعات التي اصدرها الانقلاب وتسجيل العوارِ في كافة بنودها بها، وأكدوا أن كل الاتفاقيات التّي أبرمتها سلطات الانقلاب هي والعدم سواء، مؤكدين أن جلساتهم تنبثق من الشرعية الدولية ،وجلسات نواب الشعب والشورى ستظل منعقدة حتى يسقط الانقلاب ثم يقرّر الشعب استمرار المجلسين أو لا.

هذا وقد اتفق عدد من الخبراء، على أن تجمع البرلمانيين المصريين من جديد، يحمل الكثير من الرسائل لقائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" أولها أن إرداة الشعب لن تسقط، وثانيها، أن الانقلاب إلى زوال، وثالثها إتخاذ قرارات ثورية لمحاسبة الانقلابيين على جرائمهم منذ انقلاب الثالث من يوليو.

                                                                            محسوب: اجتماع النواب..رسالة بأن إرادة الشعب لم تسقط

 ومن جانبه قال الدكتور" محمد محسوب" نائب رئيس حزب الوسط  ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: إن اجتماع نواب منتخبون من البرلمان المصري رسالة بأن إرادة الشعب المصري لم تسقط.

وأضاف "محسوب" خلال تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": إن تعهد أعضاء البرلمان الشرعي بوقف جلساتهم بمجرد سقوط نظام القمع احترام لشرعية الثورة.

                                                                              عزام: تجمع البرلمانيين ..إستعادة لشرعية الثورة

وأكد" حاتم عزام" نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، إن استعادة انعقاد جلسات النواب المنتخبون من اكثر من ٣٢ مليون مصري واجب تأخر  وآن أوانه  كظهير سياسي مؤسسي مُنتخب مباشرة من الشعب داعم للحراك الثوري،  وينتهي دوره بكسر الانقلاب واستعادة شرعية الثورة و استعادة هيئة الناخبين المصرييين حرياتهم كاملة.

وأضاف "عزام" في تدوينة عبر صفحته على موقع" فيس بوك":" قامت مجموعة حرة من المصريين الرافضين للفساد و الاستبداد في ظلمات عهد نظام مبارك الفاسد بتأسيس برلمان شعبي – و إن لم يكن منتخباً- حين سدت كل السبل لاختيار المصريين من يمثلونهم بشكل حر مباشر، فما بالنا و قد عاد نظام مبارك بشكل أكثر سوءً و فساداً و استبداداً و زاد نظام السيسي-مبارك أن تحول إلي سلطة دموية تتعمد إزهاق أرواح المصريين ، ليس فقط حرياتهم ، و ما بالنا و الشعب المصري قد أختار بالفعل لأول مرة في تاريخه بشكل ديموقراطي حر و نزيه و بنسب مشركة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية ، فيتوجب علي هؤلاء الوقوف أمام عصابة اختطفت الوطن و تسير به في طريق الهلاك".

وأوضح "عزام ""أتفق مع كل من يقول بتأخر هذا الانعقاد ، وأتفق أيضاً علي أهميته و ضرورته كأداة مؤسسية منتخبة انتخاباً حراً مباشرا داعمة للثورة ضد الانقلاب و ينتهي دورها بكسر الانقلاب".

من جانبه، قال الدكتور "أحمد كمال"- أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : إن المرحلة التي تمر بها مصر حاليا تعتبر استثنائية في ظل الانقلاب، لذا يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته خارج مصر على اعتبار أن القرارات التي أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى في 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى وحل مجلس الشورى كلها قرارات باطلة.

وأضاف "كمال" فى تصريح صحفي :" عندما انتخب الشعب الرئيس "محمد مرسى" أصدر قراراً بإعادة مجلس النواب لكن كانت هناك بعض الاعتراضات"، مؤكدا أن مجلسي الشورى والنواب يمكن أن يستمدوا شرعيتهما من الشعب مباشرة باعتباره مصدر السلطات وهو مَن ْانتخبهما فى انتخابات حرة نزيهة اعترف بها العالم أجمع، وبالتالي وجود المجلسين صحيح من الناحية القانونية".

وأشار "كمال"، إلى أنه في ظل هذه الظروف من الممكن أن نعتبر أن الشعب مصدر السلطات، وفى هذه اللحظة يعتبروا ممثلين للشعب، موضحاً أن هؤلاء النواب سيوجهون رسالة للشعب مفادها أننا نحافظ على أصواتكم، بل يقولون للعالم مدى الظلم الذى تعرض له المجلسين من قرارات غاشمة غير مشروعة بحلهما، بالإضافة إلى فضح الإنقلاب وما يحدث فى مصر الأن باعتبارهم ممثلون عن الشعب في الخارج".

وأوضح أستاذ القانون، أن هذا الانعقاد يبعث إنذارات لكل برلمانات العالم بأنهم لا يعترفون بأية انتخابات يتم عقدها في عهد الإنقلاب، مشدداً على أن دور هذا البرلمان سيكون مجرد رمزي أكثر منه حقيقي، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب تجاوز حدوده وأصدر قراراً تنفيذي بحله متخطياً السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، وأصدر قراراً تنفيذياً انتقاما من السلطة التشريعية.

                                                               حشمت: لن نتخلى عن الأمانة التي حمّلنا الشعب إياها

بدوره أكد دكتور "جمال حشمت"  أن النوّاب تمّ انتخابهم من قِبل 40 مليون مصري بإرادة حرّة وهم الأن مطاردون، وعدد  كبير منهم بين شهيد  معتقل، قائلا :"نتعامل مع الحكومة الحالية في مصر كأنها لم تكن ومع الانقلاب بأنه فاقد للشرعية".

وأضاف قائلاً :"لن نتخلّى عن الأمانة التي حمّلنا إياها الشعب المصريّ، حتى آخر نفس في حياتنا"، مضيفا :"نحن لم نستدع شرعية جديدة نحن منتخبون من قبل الشعب، و الرئيس "محمد مرسي" لم يصدق على قرار حل مجلس الشعب"، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد انتخابات لاختيار رئيس ووكيلين للمجلس".

وقال النائب بالبرلمان المصري السابق "أشرف بدرالدين" إن كل قرارات الانقلاب السياسية والاقتصادية والعسكرية باطلة.

وأكد "بدر الدين" – خلال اجتماع نواب سابقين بالبرلمان المصري في اسطنبول ، أنه بعد سقوط الانقلاب لن يسمح الشعب المصري لأي دولة أن تطالب مصر بأي حقوق في قناة السويس أو أي اتفاقات سياسية واقتصادية.

وتابع: "نحن على يقين أن الإنقلاب زائل لذلك؛ فإننا نخاطب العالم أن كل الاتفاقيات التي أبرمها الانقلاب فإن الشعب المصري ليس مسئولًا عنه".