لم يكن قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، بشأن التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الأول من نوعه، فقد سبقه قرارات أخرى مماثلة بدءا من عهد جمال عبدالناصر والسادات مروراً بعهد المخلوع مبارك وصولاً لعهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
يرجع تاريخ أول قرار للتحفظ على جماعة الإخوان المسلمين لعام 1948م حينما أصدر محمود النقراشي قراراً بحل الجماعة ومصادرة أموالها، حيث حل جميع شُعبها في مصر وقرر إغلاق الأماكن المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع خمسة أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإخوان التي يتم فيها حل ومصادرة أموال الجماعة.
أما المرة الثانية فكانت في عهد جمال عبدالناصر في عام 1954، عقب ما يعرف بـ"حادث المنشية"، إذ قرر عبدالناصر معاقبة الإخوان بغير جريرة في تلك الواقعة وأصدر قرار بحل الجماعة ومصادرة أموالها، ثم في عام 1965 ولكن كانت عملية المصادرة بشكل أكبر وكانت بالتوازي معها حملات اعتقال وإعدام كبيرة لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 1981 في عهد الراحل أنور السادات تم مصادرة أموال الجماعة أيضاً، أما في عهد المخلوع مبارك فقد بدأ سياسة الإقصاء والحل في مستهل عام 2006 حيث قرر إنذاك مصادرة أموال عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك إثر حملة اعتقال كبيرة لقيادات الجماعة.
وعقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو قررت لجنة حصر أموال الجماعة منع 115 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في كافة ممتلكاهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، وكان على رأسهم الدكتور محمد مرسي.
