أوضح المحامي علاء علم الدين، أثناء مرافعته في قضية التخابر مع قطر، اليوم السبت، أن المستندات المرفقة بالقضية، لم تعرض على أية جهه فنية لتقييمها ومعرفة ما إذا كانت مفبركة أم لا.
وطلب “علم الدين” من المحكمة، ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومي عن القضية، وعددها 21 مرفقًا، وفضها في جلسة السرية، مناشدًا المحكمة حظر النشر في تقرير الأمن القومي، أو نسخه، للحفاظ على البلاد.
وأكد المحامي، أن تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين؛ مفبرك ولا علاقة له بالمحتوى.
والتمس “علمالدين” ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومي، تكون مهمتها الاطلاع على محتويات المضبوطات وتفريغها، على أن يكون حرفيًا، ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند، حتى تطمئن المحكمة إلى أمانه اللجنة في التفريغ. كما طالب بإرجاء سماع الشهود، لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات، لمناقشة الشهود في محتواها.
من جانبه، طالب عضو آخر بهيئة الدفاع، ضم قرار وزير الداخلية، الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطني، مؤكدًا أن الجهاز لم يُنشر قرار إنشائه حتى الآن في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا في ثاني جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، لاتهامهم في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها لدولة قطر.
