طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور حكومة الانقلاب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 4 معتقلين في قضية أحداث المقطم، مؤكدةً أن الأحكام مبنية على تهم مفبركة واعترافات أخذت تحت التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى تقديمها شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، تفيد باعتقال عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ومصطفى عبدالعظيم فهمي درويش.
واعتقلت قوات الأمن الوطني كلًا من: “عبد الرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبد العظيم فهمي درويش”، في يوم 16 أغسطس 2013، فيما حكم عليهما بالإعدام شنقًا في 28 ديسمبر 2014 والتصديق على الحكم ضدهما وضد 2 آخرين في 28 فبراير 2015.
وأضافت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: “كما تذكر السلطات المصرية بقدسية الحق في الحياة ومسؤوليتها في الحفاظ على أرواح مواطنيها بدلا من إهدار حياتهم وحقوقهم, وتشدد على ضرورة احترام مصر للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تبنت جميعها الحفاظ على الحق في الحياة كحق أساسي وجوهري لا يمكن المساس به”.
