أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه مستمر هو و فريق العمل المعني بقضية محمود رمضان و 57 معتقل معه في العمل على القضية بالرغم من قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام على محمود رمضان أمس الموافق 8 مارس 2015.
وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد في بيان لها إن المحاكم المصرية أصبحت تشرعن (تضفي الشرعية القانونية) للقتل خارج إطار القانون المبني على محاكمات غير عادلة، بينما تستمر في لعب دورها في الإبقاء على آلاف المعتقلين بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
وتابع البيان: “كل يوم يثبت بالدليل القاطع أن لا حقوق إنسان تبدو في مصر، ولا عدالة تامل أن تعود في ظل غياب القانون ، ولا احترام لمطالبات عادلة بحق مواطنين في الدفاع عن أنفسهم أما قضاء عادل وفي الحياة الكريمة”.
وفسر البيان، قائلًا: “القضية التى أعدم عليها المواطن محمود رمضان و أدين فيها 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة. كانت بحسب الشهود نتاج أقوال مرسلة أتخذت تحت وطأة التعذيب من قبل الشرطة المصرية، ولم تستمع المحكمة إلى طلب محامي المتهمين بإعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
وكانت محكمة التقض قد رفضت طلب الضحايا بنقض الحكم في يوم 5 فبراير 2015 ما جعل من حكم الإعدام نهائيا وجاهزًا للتنفيذ.
وأوضح البيان أن سلطات الانقلاب في مصر قد انتهكت الميثاق الإفريقي بعد تنفيذ حكم الإعدام، حيث تحظر المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتان السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء.
وأوضحت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات أن اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب وغيرها من الآليات الدولية مسئولة مسئولية مباشرة في حماية المئات من المعتقلين المهددين بتنفيذ أحكام الأعدام في ظل انسداد الأفق القانوني في مصر وعدم وجود أية طريقة أخرى للطعن على تلك الأحكام بعدما دخلت محكمة النقض في دائرة القمع المشرعنة لأحكام الإعدام المبنية على دلائل وبراهين باطلة.
وأكدت الوحدة على أن الشكوى المقدمة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ما تزال منظورة أمام اللجنة للبت فيها بخصوص إعادة المحاكمة لباقي المتهمين.
ولفت المرصد المصري في بيانه الانتباه إلى أن اختراق سلطات كل المواثيق والمعاهدات وتوقيع عقوبة إعدام محل رفض أممي، تضع نفسها تحت وطأة محاسبة القانون الدولي، وانتقادات حقوقية لا تتوقف في ظل مناخ بعيد الصلة عن الحقوق والحريات.
وكانت محكمة النقض أيدت في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بتاريخ 19مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان بعد إدانته بـ”الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات” بمدينة الإسكندرية، وأيدت، أيضًا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن 7 أعوام و25 عامًا.
وفي إحصاء لوكالة الأناضول، رصدت صدور 435 حكمًا “غير نهائيا” بالإعدام، بحق معارضي الانقلاب، منذ الانقلاب العسكرى في 3 يوليو2013، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وبحسب الإحصاء، فقد تمت إحالة أوراق 1436 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، ومعارضى الانقلاب ، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه الاستشاري في إصدار أحكام بالإعدام، قبل أن يصدر فعليًا بحق 436 متهم قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة.
